الأربعاء، أكتوبر ٢٧، ٢٠١٠
الثلاثاء، أكتوبر ٢٦، ٢٠١٠
يوما دراسيا تحت عنوان :
أخــــلاقـيــــات البـحــث العــلــمـــي فــي الجـــامــعــــة المغـــربــيــة
| 10h20 : المداخلة الثانية "دور الأستاذ الباحث في ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي" !ذ.محمد بنجلون، عميد كلية الحقوق بمكناس 10h40 : المداخلة الثالثة "حول تطور حماية حقوق المؤلف" !ذ. عبد الله الودغيري، المدير العام للمكتب الوطني لحقوق المؤلف 11h00 : المداخلة الرابعة " الوسط الجامعي وواقع حقوق الملكية الفكرية" !ذ. إدريس لكريني، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش استــــــــــــراحــــــــــــــة من 12h00 إلى 13h00 الجلسة الثانية : جلسة استماع ü رئيس الجلسة : ü ذ. عبد العزيز قراقي : أستاذ بكلية الحقوق بالسويسي-الرباط ü مقرر الجلسة : - رشيد البوني : طالب باحث بكلية الحقوق بمكناس | البرنامــــــــــــج 9h00 : استقبال المشاركين 9h30 : الجلسة الافتتاحية - كلمة السيد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس - كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس - كلمة منسق مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية – - تقديم البرنامج من 10h00 إلى 11h30 الجلسة الأولى : مداخلات ü رئيس الجلسة : - ذ. محمد اقزيبر : أستاذ بكلية الحقوق بمكناس ü مقرر الجلسة : - عبد المجيد مالكي : طالب باحث بكلية الحقوق بمكناس 10h00 : المداخلة الأولى " تقريـــر تمهيدي " !ذ. احمد حضراني، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس | ورقة تقديمية فبالإضافة إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها تنظيم مثل هذا اليوم الدراسي ، وبالنظر إلى دينامية الانخراط في أسلاك الماستر التي تعيشها الكلية على غرار المؤسسات الجامعية الأخرى بالمغرب ، ارتأت "مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية" بكلية الحقوق بمكناس تنظيم يوم دراسي حول "أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة المغربية"، يوم 9 يناير 2010 بغية مساءلة الحكامة الجيدة في هذا القطاع الحيوي ، وفي فضاء الجامعة التي تحمل على عاتقها مشعل الريادة في إرساء أسس التقدم والرقي من خلال أنجع وأنبل ما توصلت إليه الإنسانية من علوم ومعارف ، والتي تخضع بدورها لصيرورة التطور ، وقابليتها للتقويم والتصحيح. ومن هذا المنطلق فالبحث الأكاديمي والمنتوج الجامعي يخضع لضوابط وأخلاقيات ، هاته الأخيرة لا ينبغي التعامل معها بنوع من عدم الجدية ، كشيء نادر وغير ذي دلالة ، أو اعتبار اللااخلاقيات العلمية كحدث منعزل خارج عن المألوف ، بل الحاجة ماسة لمأسسة إطار من التفكير في أخلاقيات البحث العلمي ، صونا لاحترام الحقوق الفكرية والبحوث العلمية للآخرين ، وعدم الاعتداء بالتالي على الملكية الفكرية ولا على حقوق المؤلف التي تتربع ، بدون شك ، فوق عرش كل الحقوق. ولهذا ينبغي تجنب سوء السلوك في البحث العلمي كعمل مشين ينتحل الملكية الفكرية للغير على نحو غير مشروع ، وهذا ما يفسر تعبئة الآليات التشريعية والمؤسساتية ـمحليا ودولياـ لحمايتها ، ودون إغفال الدور البيداغوجي ـالتحسيسي والتوعوي ـ للجامعة في هذا الشأن. فالمنتوج الأكاديمي يحتاج إلى وقفة تأملية للتشخيص ، والكشف بكل صدقية وأمانة عن مكامن الخلل بغية الاستشراف ورسم معالم طريق البحث العلمي السليم بناء على هذا التأسيس فالموضوع يهم كل المكونات الأكاديمية الفاعلة في الحقل الجامعي وبانفتاح على المحيط المعني بأخلاقيات البحث العلمي... مع إدراج بعض الشهادات في شكل جلسة استماع -لضحايا- تعرضوا لاعتداءات على حقوقهم الفكرية ، وإذ ينتمي هؤلاء إلى مؤسسات جامعية متعددة ، فقد تعاملوا مع الواقعة بأساليب مختلفة ، فهل من عبرة ؟ | ||||
مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية تنظم يوما دراسيا تحت عنوان : "أخــــلاقـيــــات البـحــث العــلــمـــي فــي الجـــامــعــــة المغـــربــيــة"  السبت 09 يناير 2010 برحاب الكلية كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية ص.ب. 3102 تولال مكناس الهاتف : 05 35 45 20 92/93 الفاكس : 05 35 45 20 96 | اللجنة العلمية : - الأستاذ محمد بنجلون - الاستاذ عبد الغني بوعياد - الأستاذ احمد حضراني اللجنة التنظيمية : - مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية - رؤساء الشعب - الطلبة الباحثون بالكلية : * إدريس ديداح * يونس وحالو *عديلة الوردي | شهادات للسادة الأساتذة 1. ذة. نجاة بضراني : أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 2. ذ. سعيد خمري : أستاذ باحث ورئيس شعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي. 3. ذ. إدريس لكريني : أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش. 4. ذ. احمد حضراني : أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس. 5- د فؤلد معلال أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. منــــاقــشـــة عـــامـــة التقرير التركيبي : & الأستاذ عبد الرحمان حداد، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمكناس | ||||
ترجمة الكلمة التقديمية للباحث عبد المجيد مليكي
Introductory paper:
Group of research and studies on good governance and development in Meknes faculty of law; will organize a study day on "the ethics of scientific research at Moroccan Universities ", on 9 January 2010, to question the good governance in this dynamic sector, which is the University, which has the cresset that lead in laying the foundations for progress and advancement through the most effective and most noble of the humanity of science and knowledge.
And on this basis, the University academic research and the university product is subject to controls and ethics, these ethics could be materialized in important landmarks through respecting intellectual rights and others researches and not following attack on intellectual property and copyrights, that are, no doubt, over the throne of all rights. This explains the mobilization of institutional and legislative mechanisms over the would to protect them, without neglecting the role of the university in this aspect, and therefore the subject matter all components of University field that actor on Academy research and on openness on the ocean interested in ethics of scientific research ... and without neglecting to include some of the certificates in this aspect.
تقرير حول يوم دراسي تحت عنوان:
"أخــــلاقـيــــات البـحــث العــلــمـــي فــي الجـــامــعــــة المغـــربــيــة"
السبت 09 يناير 2010
افتتح السيد عميد كلية العلم القانونية والاقتصادية الاجتماعية اليوم الدراسي على الساعة التاسعة وأربعون دقيقة مرحبا بالسيد نائب رئيس الجامعة والسادة الأساتذة والطلبة.
حيث ذكر بسياق الموضوع وهو خامس موضوع تنظمه مجموعة البحث الدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية حيث أكد على أنها كانت لها الشجاعة في إعداد يوم دراسي في الموضوع.
تناول الكلمة السيد نائب رئيس الجامعة فشكر الساهرين على تنظيم هذا اليوم الدراسي حيث أشار على أن الظاهرة ليست جديدة إلا أنها تطورت أكثر نظرا للتواصل والانترنيت كما أن ظاهرة السرقة العلمية ليست جديدة لكن مقاربتها هي التي أصبحت جديدة حيث تعددت مظاهرها في جميع الكليات وبالتالي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة.
كما التمس من المجموعة الكثير من الجرأة نظرا لأهمية الموضوع ولأول مرة تتاح الفرصة لوضعه على الطاولة بعدما كان حبيس الكواليس بالتالي مساءلة الموضوع مع الخروج بتوصيات. وقد تمنى أن تكون لليوم الدراسي نتائج قوية لوضعها تحت أنظار الجامعة لما لا في الجامعات الأخرى.
منسق مجموعة البحث في كلمته أكد على أنه صعب أن يضيف إلى ما قاله السيد العميد ونائب رئيس الجامعة بخصوص جرأة الموضوع أكد على السياق العام، والذي يجب أن لا يكون طابوها، كما أشار إلى أن معادلة التخليق لا تقتصر على الأساتذة بل حتى الطالب. هذا وقد أكد على دور الجامعة كمشتل للأفكار يجب أن تكون لها الريادة في التخليق. وأن الجامعة لها الجرأة لمناقشة الأخلاقيات من داخلها.
الجلسة الأولى: مداخلات
ترأس الجلسة الأولى الأستاذ محمد قزيبر أستاذ باحث بكلية الحقوق مكناس حيث افتتح الجلسة مرحبا بالحضور ومنوها بشجاعة مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية في تناول الموضوع حيث أبرز أهمية الموضوع وحساسيته باعتبار البحث العلمي رافعة أساسية للتنمية ، كما تثير الأخلاقيات إشكالية البحث العلمي وواقعه في ظل وضع سلبي يزداد حدة مع تطور علم التواصل والمعرفة والمعلوميات كما رحب بممثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومختلف المنابر الإعلامية.
كما ذكر رئيس الجلسة بالتغيير الطارئ في البرنامج لاعتذار الأستاذ عبد الله الود غيري المدير العام للمكتب المغربي لحقوق المؤلف لدواع صحية ثم أعطى الكلمة للأستاذ أحمد حضراني لتقديم مداخلته التقرير التمهيدي.
المداخلة الأولى: " تقريـــر تمهيدي " ذ. احمد حضراني، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس
حاول الأستاذ في بداية مداخلته مقاربة وتفكيك عنوان اليوم الدراسي بعد ذلك حاول الوقوف على نظرية الأخلاق. كنظرية تهتم بالأخلاقيات والسلوك الفردي مع المنظومة المجتمعية والخلق العام، كما تطرق إلى التطور التاريخي للأخلاقيات حيث خلص إلى كون العصر الذي نعيشه عصر اللأخلاقيات أو أما بعد الأخلاق.
لينتقل بعد ذلك إلى مستوى الأخلاقيات من داخل الجامعة البحث العلمي،حيث تساءل حول علاقة العلم بالأخلاق وهل يتحر العلم من الأخلاقيات ؟
هذا وأكد على أن الوقت حان لبلورة مدونة للأخلاقيات ولمالا التفكير في تدريس أخلاقيات البحث العلمي، رغم قصور كل هذه الآليات ما لم تتجسد تلك الأخلاقيات في الأستاذ الباحث إن على مستوى الموضوعية والحياد والأمانة العلمية الالتزام بالمبادئ وجودة البحث.
هذا وقد وقفت المداخلة على واقع البحث العلمي داخل الجامعة المغربية، وعلاقتها بالسياسات العمومية انطلاقا من تقديمه للعديد من الإحصائيات والمؤشرات ليخلص في النهاية إلى ضرورة الإيمان بالانخراط داخل الجامعة والانتماء إليها مع إصرار الباحث على الجودة في كل الأحوال، كما جدد يقينه بالخرج بتوصيات كإطار للبحث والتفكير في شأن أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة المغربية داخل رحاب الكلية ولم لا الجامعات المغربية الأخرى.
المداخلة الثانية: ذ محمد بنجلون عميد كلية الحقوق مكناس "دور الأستاذ الباحث في ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي"
بداية أكد الأستاذ على أهمية موضوع اليوم الدراسي وتهنئة الجميع ومجموعة البحث لكونها كانت السباقة لتناول الموضوع.
انطلق الأستاذ من دور الجامعة في مجال البحث العلمي، ومن تسمية الأستاذ الباحث ذات المعنى العميق الذي يتجلى في التدريس وفي البحث العلمي.
كما أشار إلى كثرة التساؤلات حول جدوى البحث العلمي وحصر مجالاته في وقت سابق، كما أن الدول حاولت وضع معايير للحد من اللاخلاقيات في مجال البحث العلمي وخاصة بعض الميادين كالطب والبيولوجيا ، كما اهتمت بهذا الشأن العديد من المنظمات الدولية مثل اليونسكو والعديد من الجامعات على المستوى الدولي. وقد تطرقت المداخلة إلى أن ظاهرة السرقة العلمية عالمية وموجودة ليس فقط في الجامعات المغربية بل حتى العالمية، وأعطى عدة أمثلة بشأن ذلك وبالتالي فدور الأستاذ الباحث مهم وأساسي في ترسيخ الأخلاقيات ذلك بدءا من التأطير واعتماد عقود البحث مرورا بتقييم ذاتي موضوعي إن على مستوى مجموعات البحث المتعددة أوعلي مستوى الجامعة، وكذلك الالتزام بمعايير واضحة في نقل المعرفة والنزاهة الفكرية والأمانة العلمية. كل ذلك في إطار المخطط الإستعجالي الذي وفر إمكانيات مالية مهمة لكل جامعة لاهتمام بالبحث العلمي والإنتاج العلمي.
المداخلة الثالثة " الوسط الجامعي وواقع حقوق الملكية الفكرية" ذ. إدريس لكريني، أستاذ باحث بكلية الحقوق بمراكش
أشار الأستاذ في مداخلته على أن أزمة البحث العلمي ليس مشكل حرية أو مشكل تقني أو مادي بقدر ماهو مشكل بشري، كما تطرق إلى مظاهر أزمة البحث العلمي عربيا ومحليا انطلاقا من السرقات العلمية والتعدي على الحقوق الفكري للآخرين وكذا مساهمة بعض المجلات في ذلك، كما أشار على الإشكالات القانونية في معالجة ومحاربة الظاهرة وصعوبة إثباتها خاصة في مجال الأنترنت ، وكذا السكوت الذي يعرفه الموضوع رغم وجوده وكثرة تفشيه.
هذا وقد أشار إلى أن مناقشة الموضوع هو في حد ذاته بداية لمحاربة كما تساؤل حول إمكانية تحمل المتورطين المعتدين على الحقوق الفكرية للآخرين مسؤولية البحث والتدريس بل أكثر من ذلك كيف يمكن أن يأتمنوا على مؤسسات حيوية للدولة.
بعد ذلك تطرق الأستاذ إلى بعض الاتفاقيات والتشريعات التي تحمي حقوق الملكية الفكرية على المستوى المغربي و العربي، إلا أنه أكد على أن المقاربة القانونية لحدها تبقى قاصرة للردع بل أعتبر مدخل التشهير أساسي لمحاربة الظاهرة وذلك من خلال اللجوء إلى الفضح والتشهير لقناعة البعض بعدم اللجوء إلى القضاء.
الجلسة الثانية: جلسة استماع
وفق ما هو مسطر في البرنامج خصصت الجلسة الثانية لاستماع –لضحايا- تعرضوا لاعتداءات على حقوقهم الفكرية وينتمون إلى مختلف الجامعات المغربية.
انطلقت جلسة الاستماع حوالي الثانية عشر وعشر دقائق بكلمة ترحيبية لرئيس الجلسة ذ. عبد العزيز قراقي أستاذ بكلية الحقوق السويسي بالرباط مبرزا أهمية الموضوع وجرأة تناوله حيث يقرب من تمثلات الإنسان المغربي والجامعي المتعلق بالبحث العملي مؤكدا دسامة الموضوع لكون الشهادات تتعلق بأساتذة ساهموا في إغناء البحث العلمي، حيث أعطى الكلمة للأستاذة نجاة بضراني، لتقديم شهاداتها.
شهادة: الأستاذة نجاة بضراني أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء
أكدت الأستاذة في مستهل شهادتها على إمكانية تجاوز السرقة من طرف الطالب، لكن مع ضرورة توجيهه بالتقيد بالأمانة العلمية، كما وقفت على أهم الأسباب الموضوعية والذاتية التي تساهم بها الجامعة في تغذية هذه الظاهرة من قبيل عامل الوقت وضعف الإمكانيات وعدم قدرة اللجن العلمية على معرفة الأعمال الجديدة. وبالتالي تحمل نصيب من المسؤولية.
وقد تساءلت الأستاذة عن الطبيعة القانونية لمدونة الأخلاقيات ومدى إلزاميتها وآثارها.
بعد ذلك أشارت الأستاذة على أنها تعرضت لاعتداء على حقوقها الفكرية وبالضبط كتاب لها حول " المدخل لدراسة القانون ".
وتتمثل مطالب الأستاذة في الاعتراف بالخطأ والاعتذار وسحب العمل المنتحل من المكتبات وكذا سحبه من ملفه الإداري. ولتسليط الضوء أكثر على مجريات القضية التمست من محاميها بهيئة الدار البيضاء تقديم ذلك، حيث أكد في بداية حديثه على أن التعدي على الملكية الفكرية يطرح في مجمله إشكالين أساسيين الأول على المستوى الوقائي والثاني على المستوى العلاجي. ليتطرق بعد ذلك لأهم مراحل القضية والتي ارتكزت في الأول على شق تسوية ودية ومصالحة ترتكز على البعد المعنوي لجبر ضرر ــ الضحية ــ إلا أن الفشل دفع بالقضية نحو المرحلة القضائية والتي أنصفت الضحية.
شهادة ذ. سعيد خمري: أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي.
في مستهل شهادته أكد الأستاذ على أنها أول مرة سيكتشف للعموم مما تعرض له ويتعلق الأمر بالاعتداء على جزء من أطروحة الدكتوراه سبق له نشر جزء منها بمجلة وجهة نظر العدد 8 و9 سنة 2000 تحت عنوان " التغيير الاجتماعي والسياسي، أصول المفهوم، أسبابه، أشكاله" من أستاذ بالقرويين بفاس الذي عمل على استنساخ الدراسة بنفس المراجع المعتمدة ونفس التصميم، حيث أبرز أهم العناصر المستنسخة.
وقد أكد انتقاده لمثل هذه السلوكات التي لا تمت إلى البحث العلمي بصلة وضم صوته إلى أصوات الآخرين بضرورة إيجاد حلول للظاهرة.
شهادة ذ. إدريس الكريني أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
أكد الأستاذ على أنه تعرض لأربع سرقات أبطالها أساتذة جامعيون من جامعات عربية حيث أسرد باستفاضة كل حالة على حدة.
الحالة الأولى: ويتعلق الأمر بالتعدي على دراسة حول الإرهاب الداخلي والخارجي من طرف أستاذ بجامعة الآداب بدمشق، نشرها في مجلة سورية وهي لسان حزب البعث، وقد واجه الأستاذ القضية بمراسلة المجلة ونشر بيانات حول الاعتداء على حقوقه الفكرية في العديد من المواقع والمدونات الإلكترونية. وقد أكد على أن المعني بالأمر لم يرضخ لأمر الواقع بل أصر على متابعة الأستاذ بالتشهير إلا أن تعدد سبل المواجهة أرضخت المعني بالأمر لاعتراف بعمل التعدي والاعتذار لأستاذ بعد منعه من النشر بالمجلة المذكورة وتهديده بالطرد من الجامعة وكذا فصله عن اتحاد كتاب سوريا.
الحالة الثانية: وتتعلق بالتعدي على دراسة للأستاذ حول "الإرهاب غياب التعريف مدخل إلى التحريف" نشرت له بمجلة الوفاق العربي. تم التعدي عليها من طرف أستاذ بكلية بالأردن ونائب برلماني وقدمها في ندوة تم نشرها بمجلة.
أكد الأستاذ على أنه قام بفضح السرقة بمواقع إلكترونية وتدخل عدة فعاليات مناهضة لمثل هذه السلوكيات منها أستاذه بجنيف لها موقع إلكتروني يعنى بفضح السرقات الجامعية وذلك لجبر ضرر الأستاذ ــ الضحية ــ والتصدي للظاهرة وقد تم التوصل برسالة من الوزارة الأولى بالأردن تعترف بعمل الاعتداء على حقوق الفكرية للأستاذ لكن تدافع عن الجامعة.
الحالة الثالثة: ويتعلق الأمر بأستاذ من لبنان ويشغل مراكز هامة اعتدى على الحقوق الفكرية للأستاذ حيث انتهى الأمر بالاعتذار وجعلها مناسبة للتواصل معه.
الحالة الرابعة: وهي التعدي على دراسة للأستاذ تم نشرها بمركز الدراسات المستقبلية بمصر حيث قامت المعني باستنساخ دراسة الأستاذ بحذافيرها وحتى الأخطاء المطبعية وانتهى الأمر باعتذار المعنية بالأمر وتخلي الأستاذ عن القضية.
شهادة ذ. أحمد حضراني: أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس
في بداية حديثه أكد أولا على اعتبار مدونة الأخلاق كدفتر تحملات الأستاذ الطالب أو الأستاذ-أستاذ، كما أشار إلى بعض الأعراف الموجودة والخاصة بكلية الحقوق بشأن ذلك والتي تم ترسيخها في إطار عمل مجموعة البحث والدراسات.
وقد استهل شهادته بمقولة: "لا أحد سواي يعلم أن حذائي يؤلمني" كدليل على فداحة الفعل ووقعه. كما ذكر الأستاذ بوقائع اكتشافه لعمل التعدي ومساهمة طلبة سلك الماستر في ذلك ومساندتهم له. مع إيمانهم بضرورة التصدي لمثل هذه السلوكيات. وبخصوص العمل المعتدى عليه فهو أطروحة دكتوراه الدولة نوقشت بالدار البيضاء سنة 2000 ، وتوجد نسخة منها بمكتبة الكونكرس الأمريكي . وقد أوضح الأستاذ ــ الضحية ــ في معرض شهادته جوانب الانتحالات سواء المتعلقة بالإحالات أو الموضوع أو الشكليات أوالمراجع المعتمدة ، وقد أورد جميع ذلك في إطار جدول تركيبي يرصد أهم الانتحالات.
هذا وقد اعتبر الأستاذ في ختام شهادته على أن عمل التعدي على الحقوق الفكرية بمثابة اغتصاب علمي.
شهادة ذ. فؤاد معلال أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية بفاس
تطرق الأستاذ في مداخلته أولا إلى رصد بعض أسباب الظاهرة وذلك بالوقوف على أهم الإشكالات التي يطرحها منهج التلقين المتبع في الجامعة ومشكل اللغة خاصة وعموما إشكالية مناهج التكوين، كما أن غياب ضوابط ومعايير في الانتقاء لولوج أسلاك الماستر والدكتوراه يكرس ذلك وبالتالي يسقط الباحث في صعوبة استكمال المشوار ،وفتح باب الممارسات اللاأخلاقية في البحث العلمي، مما يطرح معه مسؤولية المؤطرين ودور مجموعات البحث ومراكز التكوين في تحديد المواضع وجودة المشاريع.
أما بخصوص شهادته فقد أكد أنه تفاجأ بالتعدي على أجزاء من رسالته لنيل دبلوم الدراسات العليا نوقشت سنة 1987 رقم إصدارها في كتاب، كما أشار أيضا إلى سرقة أخرى كاملة لعمل له قدم كمطبوع للطلبة من طرف أستاذ بكلية الشريعة إلا أن سبل مواجهته للمسألة اقتصرت على إخبار المعني بالأمر، هذا وقد أكد على الإحساس بالحرج وذلك بمواجهة أستاذ جامعي وزميل في المهنة.
قبل فتح باب المناقشة العامة أخبر السيد رئيس الجلسة برسالة بعثتها الأستاذة آمينة الوزاني من كلية العلوم بالقنيطرة حول الموضوع والتي تلاها الأستاذ الكريني حيث تشير الرسالة على أنه تم الاعتداء على دراسة لمركز أبحاث بخصوص الفطريات في المغرب وتشويه أجزاء هذه الدراسة وبعض نتائجها حيث خلصت الأستاذة في الختام إلى بعض الإجراءات التي يجب إتباعها للتصدي للظاهرة من قبيل عدم التحدث عن الأبحاث إلا بعد مناقشتها.
وقبل تسجيل مداخلات العموم أكد السيد رئيس الجلسة على أنه بالرغم من الإحساس بالمرارة والاشمئزاز من هذه السلوكيات داخل حقل البحث العلمي عامة وفي الجامعة المغربية على وجه الخصوص بقدر ما يجب الاطمئنان والتأكيد على مستقبل البحث العلمي والجامعة في ظل مثل هذه الصيحات.
المناقشة العامة
جاءت أهم المداخلات تتطرق إلى ضرورة توفر الحماية لحقوق المؤلف في القضاء الإلكتروني وخلق هيئة وطنية لممارسة الرقابة القبلية على البحوث والانتاجات العلمية.
كما تطرقت إلى ارتباط أخلاقيات البحث العلمي بواقع الجامعة المغربية وتم التساؤل حول المسؤول عن ترسيخ هذه السلوكيات واللاأخلاقيات داخل الجامعة.
مداخلة أخرى ركزت حول خلق بنك معطيات على الصعيد الوطني للإطلاع على البحوث المنجزة.
من جانب آخر ركز البعض على ضرورة القيام بتقييم داخلي على مستوى الجامعة لترسيخ الأخلاقيات بدءا من طرق وضوابط ومعايير انتقاء الطلبة الباحثين.
كما دعا البعض إلى خلق شبكة تعرف بالظاهرة وتجمع ضحايا الاعتداء على الحقوق الفكرية.
مداخلة أخرى تطرقت إلى كون الأخلاقيات في البحث العلمي لا يجب أن يقتصر على التعدي على الملكية الفكرية بل أيضا في التعامل مع الطلبة وخاصة الطالبات وذلك في إطار إرساء مقاربة جديدة لتخليق الجامعة المغربية.
مداخلة أخرى ركزت على تجاوز العبث في النشر ووضع لجن متخصصة للرقابة القبلية، وطالبت من جميع ضحايا الاعتداء على الملكية الفكرية المطالبة بحقوقهم حتى لا يساهموا بدورهم في استفحال الظاهرة.
مداخلة أخرى أكدت على أن البحث العلمي بدون أخلاق غثاء وبالتالي ضرورة التمسك فيها واستحضر البعد الديني في التصدي للظاهرة، وأن لا علاقة لمثل هذه السلوكيات بالدين.
تناولت الكلمة ذة. نجاة بضراني للتعقيب على المداخلات حيث أوردت مثالا يجسد الأخلاقيات وذلك على مستوى مناقشة أطروحات الدكتوراه، وفقدان العلاقات الشخصية على حساب ضرورة التمسك بأخلاقيات البحث العلمي.
كما أكدت على أن عدم التخصص في مجال البحث يزيد من استفحال الظاهرة.
من جانبه ذ. أحمد حضراني أكد على أن هذا اليوم الدراسي ما هو إلا حلقة في مسلسل للدعوة لترسيخ أخلاقيات البحث العلمي ومناشدة ذلك. وضرورة التحسيس والتوعية بالموضوع وتظافر جهود الجميع وخاصة وسائل الإعلام، كما أكد على ريادة مجموعة البحث في إشراك الطلبة الباحثين.
تناول الكلمة بعد ذلك ذ. عبد الرحمان حداد أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس لتقديم التقرير التركيبي، أكد فيه على جرأة مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية في تناول الموضوع وأورد ثلاث مداخل أساسية يمكن أن تستوعب أهم أشغال اليوم الدراسي.
1- الشروط العامة لممارسة البحث العلمي سواء الذاتية أو الموضوعية
2- تطور الاهتمام بموضوع أخلاقيات البحث العلمي
3- توصيات عامة وإجراءات عملية
وفي ختام اللقاء تقدم السيد رئيس الجلسة بشكر الجميع على المشاركة في إنجاح أشغال اليوم الدراسي.
واختتم اليوم الدراسي على الساعة الثانية وأربعون دقيقة بعد الزوال.
هذا وقد تمخض عن اليوم الدراسي مجموعة من التوصيات:
- بلورة مدونة لأخلاقيات البحث العلمي داخل الجامعة المغربية
- اعتماد عقود البحث ومعايير التأطير والتقييم الذاتي والموضوعي لعمل مجموعات ومراكز البحث كمدخل لترسيخ أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة.
- ضرورة تبني آليات ومقاربات جديدة إلى جانب المقاربة القانونية في التصدي للظاهرة.
- ترسيخ سلوكيات وأخلاقيات البحث العلمي في الجامعة مسؤولية مشتركة تلزم تضافر جهود جميع الفاعلين.
رشيد البوني : طالب ماستر قانون المنازعات بكلية الحقوق بمكناس
|
تعليقات الزوّار الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
| |
| لصوص» البحث العلمي محمد دهنون شهادات صادمة تلك التي ساقها ضحايا السرقة العلمية في اليوم الدراسي حول أخلاقيات البحث العلمي بمكناس. شهادات لم يكن اللص فيها متسكعاً أو جائعاً أو مجرماً منحرفاً خارجا لتوه من السجن، بل دكتور وأستاذ باحث أو مسؤول ينتمي إلى نخبة المجتمع والنخب العلمية والفكرية يوجد جلها في الجامعات ومراكز البحث. صادم ما قيل حول أخلاقيات البحث العلمي ولصوص البحوث. لنتصور عميد كلية بالأردن وبرلمانيا هناك في مملكة الهاشميين ينتمي الى مراكز بحث دولية ويكتب في أرقى المجلات الأكاديمية «يستولي» على دراسة كاملة وينشرها باسمه بعد أن أزال اسم صاحبها الأصلي بهوامشها ونقطها وفواصلها، أستاذ جامعي سوري آخر ينشر في مجلة حزب البعث السوري «المناضل» «تحوَّز» ـ كما يقول رجال الضابطة القضائية وينقلها بعض الصحافيين بكل سذاجة ـ مقالا علميا وأسقط توقيع كاتبه ووضع توقيعه، مع العلم أنه أصدر كتباً عن الأخلاق! وكتاباً مشتركاً مع المفكر العربي الطيب تيزيني. هذا على مستوى المشارقة الذي يعتقد بعضهم بشكل طاووسي أن شمس الثقافة تشرق فقط من عندهم؟؟! أما في المغرب فقضية السرقة العلمية لها غرائبيتها، أبطالها، للمفارقة، عمداء وفقهاء يدرسون الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، وهذا ليس نوعاً من التجني أو الاستهداف. ولكنها الحقيقة التي ساقها بعض الأساتذة في اللقاء المذكور. ـ أستاذ في طنجة «سرق» كتاب أستاذة من الدار البيضاء. ـ أستاذ في فاس سرق دراسة علمية لأستاذ من آسفي. ـ عميد كلية حقوق بالمغرب يأخذ بحثاً لزميل له بفاس ويوقعه باسمه وينشره. أحد سراق البحوث العلمية بدأ تقديم كتابه «المسروق» «سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا (!)» وضمَّن أيضاً تقديمه بأن حقوق المؤلف محفوظة، وأن من سيتجاسر على «نهش» بحثه سيعرّض نفسه للعقوبات القانونية. من خلال ما ذكر، يبدو أن الظاهرة آخذة في التوسع بشكل يهدد التكوين الجامعي، وأنه في غياب آليات قانونية رادعة وفي غياب مدونة أخلاق خاصة بالبحث العلمي تتضمن إلزام الباحثين بميثاق للبحث، احتراماً للقواعد العلمية والمنهجية التي يجب أن يتحلى بها كل أكاديمي. وإلا، فإننا سنقرأ الفاتحة على شواهدنا الوطنية بعد جيل أو جيلين، وستصبح النزاهة الفكرية والعلمية أثراً بعد عين، وسيصبح في النهاية لقب دكتور رديف للقب قرصان أو شفّار أكاديمي. | ||
| 1/14/2010 جريدة الاتحاد الاشتراكي | ||
| | | |
| بوليميك .. البحث العلمي في محنة .. لصوص المعرفة وسياسة الإفلات من العقاب حسن مخافي ما هي آفاق المقاربة الجهوية ببلادنا، ما هي شروط الممارسة الجهوية الفاعلة؟ كيف ستخدم الجهوية قضيتنا الوطنية؟ هذه الأسئلة وغيرها شكلت موضوع الندوة التي نظمها فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالسويسي (الرباط). وشارك فيها كل من الحبيب المالكي وحسن الدرهم عضوي المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ومحمد حجي مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ورشيد بلا فريج كاتب فرع السويسي مكتب الرباط/مختازالزياني ما هي آفاق المقاربة الجهوية ببلادنا، ما هي شروط الممارسة الجهوية الفاعلة؟ كيف ستخدم الجهوية قضيتنا الوطنية؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت محور الندوة التي نظمها فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالسويسي (الرباط). وشارك في هذه الندوة كل من الحبيب المالكي وحسن الدرهم عضوي المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، ومحمد حجي مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، ورشيد بلافريج كاتب فرع السويسي،الذي شدد في كلمة له باسم الفرع، على أهمية طرح هذا الموضوع للنقاش، خاصة وأن السياقات الوطنية تدعو اليوم إلى مثل هذا النقاش... وأكد بلافريج على أن الحزب الاتحادي الاشتراكي كان دائما المبادر ولم يتردد قط في جعل القضايا المصيرية للبلاد في صميم اهتمامات الاتحاد، وفي صلب اشغال الاتحاديين. ولكن ما هي مقاربة الاتحاد اليوم للجهوية في ضوء المتغيرات الوطنية الأخيرة؟ فقد أعلن الحبيب المالكي في تدخله أن الاتحاد الاشتراكي بصدد الإعداد لتصور ومبادرات ستبلور رؤية الحزب لمسألة الجهوية. وذلك عبر توفير الشروط وخلق المناخ الملائم من أجل تعميق النقاش وتقريب وجهات النظر. واعتبر المالكي أن بعض القضايا (مثل قضية الجهوية) لا ينبغي ان تكون موضوع جدال أو «بوليميك» بل أن نجعل النقاش حول موضوع الجهوية موضع اجماع، واشار المالكي الى أن مسألة الجهة والجهوية كانت دائما حاضرة في تفكير وبرامج الاتحاد الاشتراكي. وتبلور ذلك التفكير في اللجنة المركزية التي نظمها الحزب في مدينة بني ملال سنة 1977. إذ أكد المرحوم عبد الرحيم بوعبيد أن الديمقراطية يجب أن تنطلق من الجهوية، من الميدان، بالاهتمام بالحاجيات المباشرة للمواطنين، وكان الاتحاد يعتبر أن الجهوية من الاشكاليات الكبرى. لذلك نظم لقاء وطنيا مفتوحا بمشاركة تنظيمات حزبية و فعاليات مختلفة وهو لقاء شخص التجربة المغربية منذ 1995. ولاحظ المالكي أن الموضوع يفرض نفسه اليوم لأسباب عدة، ويطرح نفسه في ظل ظرفية دولية وإقليمية جد مناسبة، فموضوع الجهوية يطرح اليوم، في وقت أضعفت العولمة الدول، وساهمت في تجاوز الكيانات الدولتية، مما أفرز حركية جديدة، وحساسية لكل ما هو محلي / محلي، وهذا من شأنه أن يجعل المحلي بمفهومه الواسع أن يساعد في إعادة دماء الدولة، ومن المعروف أن الاقتصاديات الوطنية جعلت من المحلي أحد العناصر ذات المنافسة الدولية، وأصبحت الجهة مخاطبا سياسيا مهما وثقافيا. كما أن بعض الدول الأوربية تمرر بعض مقترحات القوانين عبر الجهة، وهذا كله يؤكد أن الظرف جد ملائم للمبادرة الملكية. خاصة وأن المغرب يحظى بوضع متقدم مع الاتحاد الأوربي،وهذا سيفرز وضعا جديدا ومن بين أهم هذه مستجدات التعاون بين الجهات، وساعد ذلك على إعادة هيكلة العلاقة مع الاتحاد الأوربي. وانتقد المالكي التجربة الجهوية المغربية الثانية (1991) ووصفها بالمحدودة، خاصة وأن الانتخابات الأخيرة لسنة 2009 أبرزت بعض المعضلات والمشاكل، سواء على مستوى نمط الاقتراع أو تصويت المكاتب. الأمر الذي يستدعي الإصلاح. كما أن الجهة اليوم تشكل حلقة ضعيفة في الهندسة المؤسساتية لبلادنا، وهي حلقة وسيطة لا تقوم بما يجب أن تقوم به، لكن ما هي الركائز والثوابت التي يمكن أن يبنى عليها منظور الجهوية الجديد؟ لابد أن نركز على بعض الثوابت - يقول هل سنأخذ بالخصوصيات، هل سنطبق المقاييس الدولية الكونية المتمثلة بالانتخابات أم سيكون هناك مزيج. تطبيق مبدأ المرونة في بناء النموذج المستقبلي المتعلق بالجهة، إذ لا ينبغي أن نطبق نموذجا، بجميع مواصفاته على جميع الجهات، ذلك أن النموذج الجهوي الفعال يغذى ذلك، وشمولية النموذج يمكن أن تكون عائقا على مستوى التصنيف، لكن ما هي الركائز والثوابت التي يمكن أن يبنى عليها منظور الجهوية الجديد. لابد أن نركز على بعض الثوابت يقول المالكي، ومن أهمها : 1- شرعية النموذج، هل هي شرعية اقتصادية، إدارية، ثقافية، أم سياسية و إذا انطلقنا من الشرعية السياسية فلذلك متطلبات. 2- مستوى أو درجة أو وظيفة المحتوى 3- ضرورة ارتكاز النموذج على الشرعية الدمقراطية. ويلاحظ المالكي أن الانتخابات الأخيرة أبرزت فسادا كبيرا مما يتطلب مراجعة بعض الأساليب والتقنيات والاختيارات ذات الطابع السياسي كاعتماد الانتخاب المباشر. وتساءل حبيب المالكي في نهاية تدخله إذا ما كان سيفضي كل ذلك إلى مراجعة الدستور، وقال في هذا الصدد نعتبر داخل الاتحاد أن الأمر يفرض اصلاحا دستوريا يأخذ بعين الاعتبار هذه المؤسسة وصلاحيتها، ونعتبر أن الإصلاح الدستوري ليس موضوع صراع بل هو مرتبط بالمصلحة العليا للبلاد. وأكد أن الجهوية تتضمن عناصر مهمة للمستقبل من أجل بناء المغرب العربي الكبير ، خاصة أن بعض المشاكل والتوثرات التي يعيشها جيراننا تتعلق بالدفاع عن الهوية والخصوصية ، ونرى أن هذه المشاكل قد تجد حلا مناسبا في إطار نهج الجهوية . ومن جهته دعا حسن الدرهم عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تجاوز عدد من الأخطاء التي مارستها الحكومة في أقاليمنا الجنوبية، وشدد على تبني خطاب الصراحة والحقيقة. مشيرا إلى أن الأخطاء هي التي خلقت البوليساريو ونفس السلوك أدى الى افتعال قضية أمينتو حيدر أيضا . واعتبر الدرهم أن 98% من المغاربة لا يعرفون الصحراء . وانتقد الدرهم ممارسات بعض رجال السلطة في السابق وهي الممارسات التي أدت إلى بعض الاختلالات كتزوير أوراق حوالي 180 هكتارا من الأراضي وشدد على أن أبناء الأقاليم الصحراوية متشبتون بمغربيتهم وولائهم لملوك المغرب منذ أمد بعيد ، داعيا إلى إعطاء النخب الشابة في الأقاليم الجنوبية الفرصة لخدمة هذه الأقاليم ، معتبرا أن تطبيق الجهوية سيعطي فرصة لخلق مغرب جديد ، من شماله إلى جنوبه . كما انتقد الدرهم عزوف الخواص عن الاسثتمار في الصحراء إلى جانب الدولة وعزا ذلك إلى عدم معرفة هؤلاء للإمكانيات التي تزخر بها أقاليمنا الجنوبية ، وفي هذا الإطار دعا الدرهم إلى إعطاء الشباب والنخب فرصتهم وتشجيع المستثمرين ، موضحا أن الصحراء تزخر بالعديد من المدخرات والمؤهلات سواء على صعيد الثروة المعدنية ، التي تحفل بها أرض الصحراء ، أو على مستوى المؤهلات السياحية والاقتصادية . واستعرض محمد حجي مدير وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية الجهود التي بذلتها الوكالة منذ تأسيسها سنة 2002، من أجل دعم المسار التنموي بأقاليمنا الجنوبية، وقد أشار إلى أن المقاربة الجهوية كانت من وراء إنشاء الوكالة والتي كان من مهامها وضع خارطة طريق للتنمية بهذه الأقاليم وقدعملت هذه المؤسسة على أن تجعل من أقاليمنا الجنوبية قطبا استثماريا لتطوير الاستراتيجيات، كانت من الأساليب والاجتهادات التي انتهجتها الوكالة لتحقيق أهدافها. وهكذا فقد تم ابرام حوالي 500 اتفاق شراكة مع مختلف المتدخلين في الأقاليم الجنوبية، وذلك لانجاز مشاريع هامة للتأهيل الحضري بغية تحسين جودة الحياة اليومية للساكنة. وأوضح حجي في معرض تدخله أن الوكالة لا تتطاول على الاختصاصات الحكومية. كشفت أشغال يوم دراسي نظم بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية بمكناس حول «أخلاق البحث العلمي» عن ظاهرة فساد دبت في أوصال الجامعة المغربية التي من المفروض أن تتمتع بالحصانة الكافية ضد كل أنواع الانحراف وخاصة إذا تعلق الأمر بالبحث العلمي. الأمر يتعلق بظاهرة السرقات العلمية التي انتشرت في السنوات الأخيرة على نطاق واسع حتى أصبحت مجرد ظاهرة عادية لا يكاد ينتبه إليها لكثرة اطرادها في المؤسسات الجامعية. لقد استمع الحاضرون في ذلك اللقاء الذي التأم قبل أيام إلى شهادات أساتذة جامعيين تحدثوا عن جرائم «علمية» تقشعر لها الأبدان، ومنهم من كان ضحية تلك الجرائم. وإذا كان من الغريب والاستثنائي أن يلجأ أستاذ جامعي إلى سلخ كتاب لزميله، وإخراجه في حلة جديدة، فيضيفه إلى سيرته العلمية ويحاضر به في المحافل الوطنية والعربية والدولية، فإن الأغرب من ذلك أن جامعاتنا لا تحرك ساكنا أمام هذه الظاهرة التي تنبئ بإفلاس في الأخلاق والسلوك العلميين. إن سياسة الإفلات من العقاب التي تنهجها الجامعة المغربية إزاء الفساد الذي طال البحث العلمي قد شجع بدون شك على ركوب مغامرة السطو على جهود الآخرين، ما دام القانون المغربي يتساهل مع مثل هذه الجرائم، وما دام الساهرون على نزاهة البحث العلمي ومصداقيته يضعون هذه المسألة الخطيرة في أسفل سلم أولوياتهم. وتعد جامعة مولاي إسماعيل التي احتضنت إحدى مؤسساتها اليوم الدراسي حول أخلاقيات البحث العلمي نموذجا بارزا لـ»التسامح» مع السرقات العلمية. فقد أثارت الصحافة الوطنية حالات من «السرقة» كانت هذه الجامعة مسرحا لها منذ أكثر من سنتين. وعلى الرغم من عرض تلك الحالات على اللجنة العلمية ولجن الخبرة التي تتشكل في مثل هذه النوازل، والتي أنجزت تقارير بينت بما لا يدع مجالا للشك أن الأمر يتعلق فعلا بعمليات سطو على مجهودات باحثين آخرين. إلا أن تلك التقارير ظلت حبيسة الرفوف ولم يتخذ أي إجراء في حق «لصوص المعرفة». سيقول قائل إن الجهة المخولة للنظر في مثل هذه «الجرائم» هي المحاكم، فما دخل الجامعات في أعمال يبث فيها القانون. ولكن أغلب السرقات العلمية التي اكتشفت بجامعة مولاي إسماعيل وبكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لها على وجه الخصوص تهم أطاريح نوقشت بالجامعة وسلمت بموجبها شهادات دكتوراه. فكيف لمؤسسة علمية أن تسلم شهادة مبنية على السطو والسرقة؟ وإذا سلمت الشهادة وتبين أن الأطروحة التي قامت عليها مسروقة، أفلا يحق لها أن تسحب تلك الشهادة من صاحبها إحقاقا للحق ورجوعا إلى الصواب؟ إن غض الطرف عن أعمال السرقة والسطو التي تعرفها الجامعة المغربية، ولاسيما في الأطاريح الجامعية جعلت بعض المتعالمين من دول أخرى يفضلون المغرب وجهة لنيل شهادات جامعية عليا في ظروف يكتنفها الغموض. ومن الأمثلة على «التسامح» الذي تبديه مؤسساتنا تجاه «الأشقاء» أن طالبا كويتيا «حضر» رسالة دكتوراه عن الإخراج المسرحي، بكلية الآداب بمكناس، تبين أنه لجأ فيها إلى سرقة فصل كامل من رسالة جامعية نوقشت قبل مدة. وقد كتبت الصحف الوطنية منذ عامين تقريبا عن هذه الحالة، واجتمعت اللجنة العلمية للكلية آنذاك على عجل للنظر في النازلة، وقررت إحالتها على لجنة من الخبراء المختصين في الدراسات المسرحية. وتوصلت إدارة الكلية بتقارير الأساتذة الخبراء التي تؤكد كلها أن الطالب الكويتي قد اقترف سرقة علمية بسلخه لأكثر من مائة صفحة بذل فيها باحث آخر جهدا مضنيا. وماذا بعد؟ تسلم الطالب الكويتي شهادة الدكتوراه ورحل إلى بلاده سالما غانما. أما التقارير التي أنجزتها لجنة الخبرة فتوجد في أرشيف الكلية تأكل منها الأرضة... إن هذه الحالة وغيرها تكشف عن غض للطرف يكاد يصل إلى حد التواطؤ، وهو ما يشجع «باحثين» آخرين على اختصار الطريق للحصول على شهادات عليا. وهؤلاء «الباحثون» هم في المحصلة من سيحتل كراسي أساتذة الجامعة في المستقبل، وسيكون أول درس يقدمونه لطلابهم هو بدون شك عن أساليب التحايل والسطو على الملك المعرفي للآخرين. إنه بحق اللعب بالقيم. | ||
| 1/19/2010 جريدة الاتحاد الاشتراكي | ||
| | | |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)