مؤلف القانون الدستوري والمؤسسات السياسية

تـــقـــــديـــــــــم

تأتي الطبعة الثانية من كتاب "القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" المزيدة والمنقحة، وبمحاورها الرئيسية  : "الدولة، الدستور، الديمقراطية" لتخاطب طالبي المعرفة والجمهور الواسع من القراء بشكل عام والباحثين في الدراسات الحقوقية على وجه الخصوص وبالموازاة مع الدينامية التي تشهدها أسلاك "الماستر" في الجامعات المغربية، على أمل أن يجدوا شيئا مضافا في هذه الطبعة التي تغذت  بمراجع إضافية، عمقت من تناول بعض المحاور عبر الانفتاح على علوم وأفكار فلسفية وسياسية وحقوقية...ومقاربة مقارنة  تسمح بفهم المادة بصورة حية والإحاطة بها في ديناميتها . تتجاوز الاختزال والبساطة ولتؤكد بأن كل علم ضروري للآخر . ومع ذلك يظل الموضوع منفتحا وكبيرا...

أ    ح

إهـــــــداء

إلــــــــــــــــــى

طــــــــــــــالــــــــــــبي المـــــــــــعـــــــرفــــــــــــة

الشـــــــــــرفــــــــــــــــاء

الفهـــرس

مقدمة	5
الفصل الأول: الدولة	16
المبحث الأول: الأسس النظرية للدولة: محاولة التأصيل	20
المطلب الأول: النظرية الدينية والعقدية	22
الفقرة الأولى: النظرية الدينية – الثيوقراطية – لأصل الدولة	23
أولا: أطروحة تأليه الحاكم	24
ثانيا: أطروحة التفويض الإلهي	25
1- أطروحة الحق الإلهي المباشر: نظرية الاصطفاء	25
2- أطروحة الحق الإلهي غير المباشر	29
ثالثا: هل نشأة الدولة في الإسلام ذات أصل ديني ؟	30
1-أطروحة نفي ثيوقراطية الدولة في الإسلام	30
2-أطروحة المنشأة الدينية للدولة في الإسلام	32
الفقرة الثانية: النظرية العقدية: حالة الطبيعة والعقد الاجتماعي	34
أولا: فوضى حالة الطبيعة والحكم المطلق عند هوبس.	35
1-هوبس وفرضية حالة الطبيعة	36
2-التنظير للحكم المطلق	38
ثانيا: نظرية فطرية حالة الطبيعة ورضائية العقد الاجتماعي : جون لوك نموذجا	40
1-تصور جون لوك لحالة الطبيعة	40
2-دولة الحكم المقيد	42
ثالثا: براءة حالة الطبيعة والإرادة العامة للعقد الاجتماعي : روسو	44
1-حالة الطبيعة الفطرية	44
2-العقد الاجتماعي والإرادة العامة	45
المطلب الثاني: النظرية غير العقدية	50
الفقرة الأولى: النظرية القانونية والماركسية في أصل الدولة	50
أولا: النظرية القانونية للدولة	50
1-الأصل القانوني لنشأة الدولة	51
2-تقييم النظرية القانونية	53
ثانيا: النظرية الماركسية لأصل الدولة	55
1-أسس النظرية الماركسية	56
2-الماركسية الكلاسيكية و الدولة	57
ثالثا: تقييم النظرية الماركسية للدولة	59
1-إنتقاد النظرية الماركسية الأصلية : ملاحظات بيار كلاستر	59
2-الماركسية الجديدة وأصل الدولة	62
الفقرة الثانية: نظريات أخرى في أصل الدولة	65
أولا: نظرية القوة	65
ثانيا: نظرية التطور	69
1-نظرية التطور العائلي	66
2-نظرية التطور التاريخي او الطبيعي: نظام العوامل	70
ثالثا: تقدير عام لتطور الدولة	72
المبحث الثاني: عناصر الدولة وأشكالها	75
المطلب الأول: عناصر الدولة	75
الفقرة الأولى: الإقليم: العنصر الطبيعي	75
أولا: مكونات الإقليم	76
1-الإقليم الترابي	76
2-الإقليم البحري	76
3-الإقليم الجوي	78
ثانيا: دور الإقليم في تكوين الدولة و حدوده	79
1-أهمية المجال الإقليمي	79
2-الدولة ومسألة الحدود	81
الفقرة الثانية: المجموعة البشرية: العنصر السوسيولوجي	83
أولا: مكونات المجموعة البشرية	84
1-السكان	84
2-الشعب	85
3-الأمة	87
ثانيا: مدى مطابقة الأمة للدولة	91
الفقرة الثانية: السلطة الفعلية – المنظمة – ووظائف الدولة	94
أولا: السلطة السياسية	94
1-مفهوم السلطة السياسية	95
2-السلطة السياسية والمشروعية	97
ثانيا: وظائف الدولة	99
1-الوظائف التقليدية للدولة	99
2-الوظائف الحديثة للدولة	104
المطلب الثاني: أشكال الدولة	107
الفقرة الأولى: الدولة البسيطة أو الموحدة	107
أولا: الدولة البسيطة وأسلوب المركزية الإدارية	107
1-المركزية أو التركيز الإداري المطلق	108
2-عدم التركيز الإداري	109
ثانيا: الدولة البسيطة وأسلوب اللامركزية الإدارية	110
1-تعريف اللامركزية الإدارية وصورها	111
2-أسس اللامركزية	113
3-أهمية التنظيم الإداري – الديمقراطي- للدولة البسيطة	114
الفقرة الثانية: الدولة المركبة أو الاتحادية	115
أولا: اتحاد أو ارتباط الدول: الصنف القديم للدول المركبة 1- الاتحادات الشخصية	116 116
2-الاتحادات الفعلية	117
ثانيا: الاتحاد الكونفدرالي: الصنف الجديد للدول المركبة	118
1-تعريف الكونفدرالية وخصائصها	119
2-بعض أمثلة الاتحاد الكونفدرالي	119
ثالثا: الاتحاد الفدرالي: الصنف الجديد والواسع للدولة المركبة	121
1-نشأة الدولة الفدرالية وخصائصها	122
2-التفرقة بين الكونفدرالية والفدرالية	125
الفصل الثاني: الدستور	128
المبحث الأول: مفهوم الدستور ونوعه	130
المطلب الأول: الدستور: المدلول والمحتوى	130
الفقرة الأولى: تعريف الدستور	130
أولا: المعيار الشكلي في تعريف الدستور	131
1-التعريف والأهمية	131
2-الحركة الدستورية والدساتير المكتوبة	134
ثانيا: المعيار الموضوعي في تعريف الدستور	136
1-التعريف والأهمية	136
2-تعدد مدلولات ومغازي الدستور	137
الفقرة الثانية: محتوى الدستور	139
أولا: قواعد مؤسسات الحكم	139
1-بيان المبادئ العامة للنظام السياسي وقواعد الجهاز التنفيذي	140
2-قواعد تنظيم السلط الأخرى	141
ثانيا: إعلانات الحقوق	142
1-تطور وأهمية إعلانات الحقوق	143
2-مدى ضمانات إعلانات الحقوق	144
ثالثا: مبادئ التنظيم الاقتصادي و الاجتماعي	147
1-بيان مبادئ التنظيم الاقتصادي و الاجتماعي والدساتير غير الكلاسيكية	147
2-تقدير التوجه الاقتصادي و الاجتماعي للدستور	149
المطلب الثاني: أنواع الدساتير	153
الفقرة الأولى: الدساتير المكتوبة والدساتير العرفية	153
أولا: الدساتير المكتوبة	154
1-الدستور المكتوب: الوثيقة الأساسية	154
2-القوانين التنظيمية	157
3-القوانين الداخلية للبرلمانات	159
ثانيا: الدساتير العرفية	161
1-الدستور العرفي	161
2-العرف الدستوري	164
3-الممارسة الدستورية	167
الفقرة الثانية: الدساتير الصلبة والدساتير المرنة	168
أولا: الدستور الصلب	168
1-مفهوم الدستور الصلب	169
2-أمثلة با لدساتير الصلبة	170
ثانيا: الدستور المرن	171
1-مفهوم الدستور المرن	171
2-العلاقة بين الدستور المرن و الدستور العرفي	173
المبحث الثاني: نشأة الدستور وآليات مراجعته ومراقبته	174
المطلب الأول: نشأة الدستور وأساليب وضعه	175
الفقرة الأولى: السلطة التأسيسية الأصلية وطرق وضع الدستور	175
أولا: السلطة التأسيسية الأصلية	175
ثانيا: الأسلوب غير الديمقراطي في وضع الدستور	178
1-الأسلوب الممنوح في وضع الدستور	179
2- الأسلوب التعاقدي في وضع الدستور	182
ثالثا: الأسلوب الديمقراطي في وضع الدستور	184
1-وضع الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية: أسلوب النخبة	184
2-وضع الدستور بواسطة الاستفتاء الدستوري: الأسلوب الشعبي	186
الفقرة الثانية: السلطة التأسيسية الفرعية ومراجعة الدستور	190
أولا: بخصوص السلطة التأسيسية الفرعية	191
1-مفهوم السلطة التأسيسية الفرعية	191
2-مدى صلاحية السلطة التأسيسية الفرعية في مراجعة الدستور	192
ثانيا: مسطرة المراجعة الدستورية والجهاز المكلف بها	194
1-مراحل المراجعة الدستورية	194
2-حدود المراجعة الدستورية	197
ثالثا: نهاية الدستور	201
1-الطريقة العادية لنهاية الدستور	201
2-الطريقة غير العادية لنهاية الدستور	203
المطلب الثاني: مراقبة دستورية القوانين	205
الفقرة الأولى: الرقابة بواسطة الهيئة السياسية	206
أولا: مراقبة دستورية القوانين بفرنسا	206
1-النشأة والتطور	206
2-المجلس الدستوري والمراقبة في ظل دستور 1958	208
ثانيا: مراقبة دستورية القوانين بالمغرب	212
1-تنظيم المجلس الدستوري	212
2-اختصاصات المجلس الدستوري	215
ثالثا: تقدير الراقبة السياسية	221
1-مزايا الرقابة –السياسية-	221
2-مؤاخذات عن الرقابة السياسية	222
الفقرة الثانية: الرقابة بواسطة هيأة قضائية	223
أولا: الرقابة القضائية عن طريق الدعوى (رقابة الإلغاء)	223
1-تأصيل ومدلول رقابة الإلغاء	223
2-نماذج لمراقبة دستورية القوانين عن طريق الدعوى	225
ثانيا: الرقابة القضائية عن طريق الدفع أو الامتناع	227
1-مدلول ومقومات الرقابة القضائية عن طريق الدفع	227
2-رقابة القضاء بالولايات المتحدة الأمريكية: نموذج للمراقبة عن طريق الدفع	230
ثالثا: تقدير الرقابة القضائية لدستورية القوانين	234
1-مزايا الرقابة القضائية	235
2-عيوب الرقابة القضائية	235
الفصل الثالث: الديمقراطية وإشكالية الحكم	238
المبحث الأول: الديمقراطية: الإطار النظري والتكييف العملي	240
المطلب الأول: المرتكزات النظرية للديمقراطية	240
الفقرة الأولى: مدلولات الديمقراطية	240
أولا: مفاهيم عامة للديمقراطية المناقضة للاستبداد	241
1-مفاهيم الديمقراطية	241
2- الديمقراطية نقيض الاستبداد	244
ثانيا: المفهوم الليبرالي والماركسي للديمقراطية	246
1-المفهوم الليبرالي للديمقراطية: ديمقراطية النخبة	247
2-المفهوم الماركسي للديمقراطية: ديمقراطية الطبقة	249
ثالثا: المفهوم الإسلامي للديمقراطية	252
1-التكييف الإسلامي للديمقراطية: التيار الإسلامي المعتدل والتأصيل التوافقي للشورى و الديمقراطية	253
2-الاتجاه الإسلامي المتحفظ من الديمقراطية	256
الفقرة الثانية: مبدأ السيادة الديمقراطية (شرعية الديمقراطية)	261
أولا: السيادة الوطنية	262
1-أسباب نشأة السيادة الوطنية ومضمونها	262
2-نتائج الأخذ بمبدأ السيادة الوطنية	265
ثانيا: السيادة الشعبية	267
1-جوهر وأساس السيادة الشعبية	267
2-نتائج الأخذ بمبدأ السيادة الشعبية	269
ثالثا: تقدير نظرتي السيادة الوطنية والشعبية	271
المطلب الثاني: تطبيقات الديمقراطية ومقوماتها	272
الفقرة الأولى: تطبيقات وأشكال السيادة الديمقراطية	272
أولا: الديمقراطية المباشرة	273
1-مدلول الديمقراطية المباشرة وتطبيقاتها	273
2-تقدير الديمقراطية المباشرة	275
ثانيا: الديمقراطية شبه المباشرة	276
1-أسلوب الاستفتاء	277
2-أساليب أخرى للديمقراطية شبه المباشرة	279
ثالثا: الديمقراطية غير المباشرة	282
1-مقومات الديمقراطية غير المباشرة	282
2-تقدير أشكال السيادة الديمقراطية	284
الفقرة الثانية: أساس الديمقراطية: مبدأ فصل السلط	286
أولا:الفصل المرن والنظام البرلماني	287
1-نشأة النظام البرلماني وتطوره	287
2-مقومات وركائز النظام البرلماني	291
ثانيا: الفصل الجامد والنظام الرئاسي	295
1-مقومات النظام الرئاسي	295
2-تقدير النظام الرئاسي	297
ثالثا: النظام المجلسي ومبدأ فصل السلط	298
1- النظام المجلسي بسويسرا : رجحان السلطة التشريعية	299
2-تقدير مبدأ فصل السلط	300
المبحث الثاني: آليات المشاركة السياسية وأجهزتها	303
المطب الأول: آليات المشاركة السياسية: نحو دمقرطة الحكم	303
الفقرة الأولى: المشاركة السياسية و الانتخابات	304
أولا: مدلول المشاركة السياسية	304
1-مفهوم المشاركة السياسية وأصولها	304
2-أبعاد المشاركة السياسية	306
ثانيا: في معنى الانتخابات	308
1-تعريف الانتخاب	309
2-أنواع الاقتراع	310
ثالثا: نحو تعميم حق الانتخاب	315
1-الاقتراع المحدود أو المقيد	316
2-تعميم الاقتراع: نحو دمقرطة الانتخاب	322
الفقرة الثانية: أساليب الاقتراع وآثاره السياسية	329
أولا: الاقتراع بالأغلبية	329
1-الاقتراع بالأغلبيةا لمطلقة أو بالأغلبية النسبية	330
2-الاقتراع الفردي والاقتراع اللائحي	332
ثانيا: الاقتراع بالتمثيل النسبي	336
1-مدلول الاقتراع بالتمثيل النسبي	337
2-توزيع المقاعد بناءا على التمثيل النسبي	338
ثالثا: التأثيرات السياسية لأشكال الاقتراع	345
المطلب الثاني: مؤسسات المشاركة السياسية	348
الفقرة الأولى: الأحزاب السياسية	349
أولا: أصل ومدلول الأحزاب السياسية	349
1-نشاة الأحزاب السياسية وتطورها	350
2-تعريف الأحزاب السياسية	353
ثانيا: تصنيفات الأحزاب السياسية	356
1-التصنيف التنظيمي: أحزاب الأطر وأحزاب الجماهير	357
2-التصنيف الإيديولوجي: أحزاب اليمين وأحزاب اليسار	360
ثالثا: الأنظمة الحزبية	362
1-نظام الحزب الواحد	362
2-نظام الثنائية والتعددية الحزبية	364
الفقرة الثانية: المجموعات الضاغطة	367
أولا: مدلول المجموعات الضاغطة وعلاقتها بالأحزاب السياسية	368
1-تعريف المجموعات الضاغطة وخصائصها	368
2-مدى التفرقة بين المجموعات الضاغطة و الأحزاب السياسية: عملية التسييس	371
ثانيا: تصنيف المجموعات الضاغطة	373
1-المجموعات المدافعة عن مصالح مادية: المنظمات المهنية	373
2-المجموعات المدافعة عن مصالح معنوية	377
ثالثا: وسائل عمل المجموعات الضاغطة	380
1-وسائل التأثير على متخذي القرار	381
2- وسائل التأثير على الرأي العام	384
قائمة المراجع	388
الفهرس	406