السبت، أكتوبر 23، 2010

الحكامة الجيدة والتنمية المحلية

الحكامة الجيدة والتنمية المحلية.
  نص المداخلة التي ألقتها الباحثة سميرة جيادي في اليوم الدراسي المنظم بواسطة الجماعة القروية تيموليلت بتعاون مع  مجموعة البحث والدراسات حول الحكامة الجيدة والتنمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس  في 8ماي 2010حول رهانات التنمية المحلية في أفق الجهوية الموسعة.


إذا كان المغرب قد استطاع بكل نجاح جعل الجماعات أداة سياسية لإرساء الديمقراطية المحلية القائمة على التمثيل المكثف للسكان ومشاركتهم في التسيير المحلي، فإنه في القابل لم يكسب الرهان كله في جعل الجماعات المحلية الخلية الأولى في تحقيق تنمية شاملة ومستديمة[1].
وهنا لابد لنا من باب الحرص بالمسؤولية أن نشير إلى أن الأوضاع التي آلت إليها تسيير الهيئات الجماعية، كانت وراء تبني مفهوم الحكامة كأداة ووسيلة ناجعة لتبسيط التوجهات الإستراتيجية الكبرى في التدبير الجيد للشأن العام المحلي، وذلك في محاولة لتجاوز العوائق والأزمات التي يشهدها تدبير هذا المجال، وذلك من خلال العمل على توفير الشروط المسطرية والتنظيمية والبشرية والمالية الضرورية، وكذا تأثيث المناخ السياسي والثقافي والإجتماعي ، في إطار رؤية شمولية متكاملة للتخطيط والبرمجة والتنظيم المعقلن ضمن فلسفة تنموية واضحة الأهداف والمقاصد.
فالمغرب، يبدي اليوم اهتماما متزايدا بمتطلبات الحكامة، انطلاقا من قناعته بأن هذه المقاربة ستسهم في عمل مؤسساته العمومية والإدارية والتمثيلية بشكل أكثر تناسقا وتلاحما وفعالية، خاصة وأنه يجتاز منذ مدة مرحلة انتقالية تتميز بتبني إصلاحات منبثقة عن إرادة داخلية قوية غير بعيدة عن منأى الضغوط الخارجية، كما تتسم باستمرار ماض يتجلى في مستويات عدة من الركود تحت ذريعة الحفاظ على توازنات بلد ماتزال بنيته الإجتماعية هشة.
فقد أبانت الطرق التقليدية للتسيير عن قصورها في بلوغ أهداف التنمية المنشودة، وهو ما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في احتكار السلطة المركزية لتدبير الشأن العام المحلي، والمطالبة بأشكال جديدة للتقنين والتحسيس بالمسؤولية واتخاذ القرار ، إلى جانب إشراك مختلف القوى السياسية والفاعلين المحليين في وضع إستراتيجية تنموية مشتركة من أجل العمل معا على إيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن أنماط التدبير التقليدية وسلطة الإكراه التي تمارسها المؤسسات العمومية وتحتكرها، حيث يجب الإعتراف  هنا بأن أزمة نموذج التنمية المحلية، أكد فشل هذه الطرق في الإستجابة وتلبية مختلف حاجيات الساكنة المحلية.
واعتماد الحكامة اليوم كمرجعيةّ، جاء لمحاربة مختلف أشكال الإهمال و التقصير، ولتدارك مستويات التأخر، وكذا القضاء على الممارسات السيئة من خلال تشخيص الإختلالات، وتحليل جميع القضايا في تشابكها وترابطها، واقتراح الإصلاحات والتغييرات الكفيلة بضمان تنمية اقتصادية واحتماعية مستديمتين.
وبناءا على ذلك، تتطلب الحكامة الجيدة وضع أدوات وآليات تعاون بين الدولة والسلطات اللامركزية ومختلف الفاعلين المحليين بشكل يسهل مفاوضات التغيير ويشجع الشراكة ويعقلن مسار اتخاذ القرارات.
ومن أجل الإحاطة بالموضوع أكثر، لابد لنا بداية من تحديد كل من مفهومي الحكامة الجيدة والتنمية المحلية، للإنتقال بعد ذلك إلى تحديد العلاقة القائمة بينهما.
I.                   تحديد الإطار المفاهيمي للحكامة الجيدة والتنمية المحلية.
1.                                 مفهوم الحكامة الجيدة.
إن العديد من المفاهيم قد لا تكون لها ترجمة حرفية باللغة العربية تعكس المعنى نفسه أو الدلالات نفسها التي تعكسها اللغة الفرنسة أو الإنجليزية، ويعد مفهوم الحكامة من أكثر هذه المفاهيم التي تخلص لمثل هذا النوع من المفارقات، حيث تمت ترجمة La Gouvernance في العربية إلى العديد من الكلمات من قبيل "الحكامة"، " إدارة الحكم"،" الحكمانية"، "الإدارة المجتمعية"،  "الحكم"، "الحكم الصالح"، "الحكم الراشد|[2]"...، ولعل أخذنا لمصطلح الحكامة هنا  هو مجاراة لأغلب التوجهات الأكاديمية التي تتبنى توظيف هذا المصطلح في كتاباتها.
 ويعتبر مفهوم الحكامة من أكثر المفاهيم التي عرفت تطورات مهمة قادت إلى جعل محاولة مقاربته يعد الانشغال الأساسي لدى العديد من الحقول المعرفية، لذلك فالقراءة الإبستمولوجية لهذا المفهوم تستدعي تتبع السياق العالمي الذي ظهر خلاله. 
فتاريخيا ظهر مفهوم الحكامة بفرنسا خلال القرن الثاني عشر كمرادف لفن وطريقة الحكم، حيث اتخذ حينها معنى تقنيا محضا. أما في بريطانيا فقد اعتمد المؤرخون الإنجليز على مصطلح الحكامة كإحدى الخصائص المميزة للسلطة الفيودالية من خلال آليات تنظيمها[3] .
إلا أنه لم يتم تداول هذا المفهوم إلا في أواخر القرن التاسع عشر  مع ظهور المقاولة الصناعية[4] نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن الإقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي. ثم طفا على السطح من جديد في الخمسينات من القرن الماضي بطرحه من طرف البنك الدولي[5]، هذا الأخير الذي أكد عليه بقوة سنة 1989  في إطار بحثه عن ممكنات تحقيق التنمية الإقتصادية ومحاربة الفساد في الدول النامية وخصوصا الدول الإفريقية[6]، ليتم الربط بين تأهيل الإدارة الحكومية والنمو الإقتصادي.
 وعليه فإن الآليات الحكومية للسياسات الإقتصادية لاينبغي لها أن تبلور سياسيات اقتصادية فعالة، بل أيضا لابد لها أن تحقق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع.
 ولعل غموض مفهوم الحكامة ساعد البنك الدولي في الاختفاء ورائه لطرح العديد من القضايا الحساسة مثل الديمقراطية المحلية، إصلاح الإدارة والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان، لذلك وجدت الدولة المخاطبة نفسها مجبرة على التقيد بتوصيات البنك الدولي لبلوغ الحكامة [7].
ومع بداية التسعينات أصبح التركيز على الأبعاد الديمقراطية للمفهوم من حيث تدعيم المشاركة السياسية وتفعيل دور المجتمع المدني .
ومن هذا المنطلق تم ربط  مفهوم الحكامة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع، ليتجاوز ماهو أبعد من الإدارة العامة والأدوات والعلاقات والأساليب المتعلقة بالحكم ليشمل مجموعة العلاقات بين الحكومة والمواطنين سواء كأفراد أوكمنظومة من المؤسسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
فمن خلال ما سبق، يظهر لنا أن بأن مفهوم الحكامة يتطور بشكل سريع، وربما جاز لنا القول بأنه من أكثر المفاهيم حربائية[8] ،حيث يستعمل المفهوم اليوم  في العديد من المجالات كالحكامة الشمولية؛ الحكامة الاجتماعية؛ حكامة المقاولات؛ الحكامة البرلمانية، الحكامة الأمنية...، و بالتالي فقد أخذ هذا المفهوم دلالات مختلفة حسب هذا التعدد، ثم بحسب طبيعة المؤسسات التي أنتجته أو قاربته .
فمفهوم الحكامة ظهر في البداية داخل المقاولة والقطاع الخاص ، كنتيجة للرغبة في معالجة مشكلة مشاركة المساهمين في المراقبة واتخاذ بعض القرارات الحاسمة بالنسبة لهم، إلى أن تم استجلابه إلى قطاع الشأن العام، وذلك بعد أن أثبتت كل من تجارب الدول الغربية عجزها عن الإستمرار، نتيجة الأزمات الإجتماعية والإقتصادية  المتكررة، وكذا  تجارب الدول النامية في فشل سياساتها التكنوقراطية والبيروقراطية على مستوى برامجها التنموية المتعاقبة، وبالتالي ظهور الحاجة بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والنامية للحكامة كوصفة سحرية من شأنها معالجة الإختلالات السابقة، بما تتيحه من مقاربة مرنة لإحتواء جميع الفاعلين ضمن عملية تشاركية في التدبير العام لشؤون المجتمع[9] بهدف تحقيق تنمية مستدامة في عالم يزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
وفي هذا السياق كان لامناص بالنسبة للمنظمات الدولية أن تتبنى المفهوم وأن تروج له ضمن أدبياتها، كمحاولة حاسمة من أجل تعميمه وجعله إيديولوجية مهيمنة لتأطير البعد العلائقي في الإتجاه التنموي الشامل[10] .
وبذلك فقد تم تعريف الحكامة في مرحلة أولى من قبل البنك الدولي على أنها:" الحالة التي من خلالها يتم إدارة الموارد الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع بهدف التنمية"[11].
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( PNEUD) ، فقد حشد عددا من الخبراء الدوليين ، لمناقشة مضامين الحكامة على مدار فترات متتالية، والدين خلصوا إلى التعريف بأن الحكامة:" ممارسة السلطات الإقتصادية و السياسية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستوياته"[12].
وفي مرحلة أخرى تم تعريف الحكامة على أنها" التقاليد و المؤسسات والعمليات التي تقرر كيفية ممارسة السلطة، وكيفية سماع صوت المواطنين، وكيفية صنع القرارات في قضايا ذات اهتمام عام"[13].
ويؤكد التقرير المتعلق بالتنمية الإنسانية العربية على أن الحكامة أو ما يسميه بالحكم الصالح، هو "الحكم الذي يعزز و يدعم رفاهية الإنسان و يقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاسيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا وتهميش.[14]
فالحكامة من خلال التعاريف السابقة، هي  دعامة ومدخل أساسي للوصول إلى حالة التنمية البشرية المستدامة ، وتتأسس على إلزامية إزالة الحدود بين القوى المؤثثة للمجال والمسؤولة عن واقع حاله، والتي تتمثل في:
الدولة: الصانع الأول للقرار والمشرع للقوانين والمؤسسات التي تمكن أفراد المجتمع من الاستفادة من مخرجات التهيئة.
الهيئات اللامركزية: الفاعل الرئيسي على المستوى المحلي في قيادة قاطرة التنمية.
القطاع الخاص: المسئول الأول عن فعل النمو بمؤشراته الاقتصادية.
المجتمع المدني والسياسي: الممثل في الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية التي تعتبر كميدان للممارسة الاستخلاف والمشاركة والتشارك وفق إستراتيجية اجتماعية واضحة الأهداف.
فالحكامة إذن  ،هي دعوة صريحة إلى تجاوز حالة اللاتوازن الناتج عن أحادية صنع القرار دون مراعاة المنطق العلمي المؤسس على عناصر المشاركة في مختلف مراحل إعداد المشروع من التشخيص والبرمجة إلى التنفيذ والتقييم ثم المحاسبة في إطار صيرورة تمتاز بالشفافية والعقلانية.
ومن أجل أن تقوم حكامة  رشيدة، لابد من استحضار مجموعة من الشروط، التي تقوم على مايلي:
أولا:  إقرار مخطط استراتيجي واضح المعالم، يشمل برامج مدروسة ومحددة في كل الميادين.
ثانيا: وجود هياكل: إن كل البرامج التنموية مآلها الفشل مالم تواكبها هياكل مناسبة، ويقصد هنا بالهياكل تأهيل العنصر البشري في كافة المجالات لتكون لديه الرؤية الشمولية.
ثالثا: وجود منظومة إعلام وتواصل، بمعنى التوفر على بنك للمعلومات يمكن من المساعدة على اتخاذ القرارات بكيفية عقلانية وشمولية.
رابعا: التقييم المستمر للأخطار، إذ أن كل عمل اقتصادي أو اجتماعي أو مؤسساتي يجب أن يخضع للتقييم و المراقبة الداخلية باستمرار، لأن ذلك من شأنه تجنيب المجتمع والدولة العديد من الخسائر الناتجة عن الحوادث الفجائية من حرائق وأمراض، كما من شأنه حماية المال العام من سوء التدبير نتيجة خضوع تسييره لمراقبة دائمة من طرف المجتمع[15].
أما معايير الحكامة فهي تختلف حسب رؤية المنظمات الدولية لها، فعلى سبيل المثال تتحدد معايير الحكامة من وجهة نظر  البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا فيما يلي:
ü                         المحاسبة؛
ü                         ضمان الإستقرار السياسي؛
ü                         فعالية الحكومة؛
ü                         نوعية تنظيم الإقتصاد؛
ü                         حكم القانون؛
ü                         التحكم في الفساد[16].
فيما  تتحدد معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكامة فيما يلي:
ü                      المشاركة السياسية بالنسبة للرجل و المرأة: ويقصد بها حق الرجل والمرأة في الترشيح للإستحقاقات المخالفة والتصويت وإبداء الرأي بصورة ديمقراطية في كل القرارات المتخذة وفي السياسات والبرامج المسطرة التي تهم قضايا الوطن؛
ü                      حكم القانون :  الذي هو أسمى تعبير عن إرادة المواطنين ، على الجميع الخضوع له دو استثناء لأنه المرجعية التي يحتكم إليها الجميع، وعليه أن يقرر مبدأ فصل، واستقلال القضاء ، وحرية التعبير وإبداء الرأي؛
ü                      الشفافية: تعني انسياب المعومات الدقيقة في وقتها، مع إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع عليها مما بساعد على اتخاذ القرارات الصائبة؛
ü                      حسن الإستجابة : ويقصد بها الأجهزة الإدارية والمؤسساتية على تلبية حاجيات المواطنين وتفعيل الإمكانيات لخدمة الجميع بدون استثناء؛
ü                      التوافق: وهو القدرة على إيجاد توازن بين بين المصالح المتضاربة، بغية الوصول إلى إجماع حول المصالح العامة المشتركة؛
ü                      المساواة : وهي تهدف إلى إعطاء الفرصة لجميع النساء والرجال في الحصول على الفرص المتساوية لتولي المناصب وتحمل الأعباء، وبالتالي إلى تحسين أوضاعهم الإجتماعية؛
ü                      الفعالية :  وتعني التوفر على العزيمة والقدرة على تنفيذ المشاريع التي تسد حاجيات المواطنين، وتفعيل الإمكانيات لخدمة الجميع بدون استثناء؛
ü                      الرؤية الإستراتيجية : وهي الرؤية المبنية على معلومات ومعطيات سوسيواقتصادية واجتماعية وثقافية مستنبطة من الواقع، تهدف إلى تحسين السكان وتوعية المجتمع ككل [17].
وعليه، فهذه المعايير نجدها منسجمة بطريقة أو بأخرى مع القيم المعيارية للديمقراطية والعدالة الإجتماعية ، حيث تهدف في الوقت ذاته  إلى تحقيق وإدامة حالة من الشرعية في المجتمع من خلال إقرار كل من الشفافية والمساءلة وحكم القانون، مع تعزيز المشاركة الديمقراطية وحقوق الإنسان وذلك من أجل بلوغ مستوى معيشي أفضل لكافة أفراد المجتمع على تنوع فئاتهم وثقافاتهم.
وللإشارة هنا، نجد في بعض الكتابات توظيف للحكامة الجيدة في مقابل الحكامة الفاسدة أو السيئة، مع العلم أن مصطلح الحكامة الجيدة تم تبنيه في القطاع العام كوسيلة لمحاربة الفساد و اقتلاعه من جذوره، حيث هناك من يشبه هذا الأخير بوحش "هيدرا الأسطوري" ، إذ يوصف بالعدو المتعدد الرؤوس، الذي يتسلل إلى كل جزء من النسيج الإجتماعي ويضعف الجسد السياسي، معرضا بذلك آفاق النمو الإقتصادي للخطر[18].ودون الدخول في الجزئيات سنكتفي هنا بالإشارة إلى أن الحكامة في حد ذاتها هي نقيض للفساد نظرا لما تحمله من مفاهيم كبرى كالمسؤولية، الشفافية، دولة القانون ،المشاركة والعدالة  والتي هي مفاهيم تكون شبه غائبة في النظم الفاسدة.
كانت هذه إذن نبذة موجزة عن مفهوم الحكامة الجيدة، شروطها ومعاييرها، لننتقل بعد ذلك إلى مفهوم لايقل أهمية عن سابقه، نظرا لارتباطه الوثيق بكل القضايا والأمور المتصلة بحياة المواطنين ، ويتعلق الأمر هنا بمفهوم  التنمية المحلية.
2.                                     مفهوم التنمية المحلية.
يعتبر موضوع التنمية من الموضوعات التي تشغل بال الحكومات على مر العصور نظرا لما لها من أثر عميق على أحوال الشعوب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد برز مفهوم التنمية بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانية،حيث لم يستعمل هذا المفهوم منذ ظهوره في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الثانية، إلا على سبيل الاستثناء، حيث غالبا ماكان يستعمل مصطلحي التقدم المادي أو التقدم الإقتصادي.
وقد استخدم المفهوم بداية في علم الإقتصاد للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغييرات الجذرية في مجتمع معين، بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده ، بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الإستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجة إشباع تلك الحاجات عن طريق الترشيد المستمر لإستغلال الموارد الإقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال[19].
وقد تطور مفهوم ومجال التنمية كثيرا خلال العقود الأخيرة، وهكذا ظهرت إلى جانب مصطلح التنمية الإقتصادية عدة مسميات كالتنمية الإجتماعية ، التنمية البشرية المستديمة والتنمية الإنسانية. كما عرف الخطاب التنموي بروز عدة مفاهيم تعنى بتحديد نطاق التنمية من قبيل التنمية الوطنية، التنمية الجهوية والتنمية المحلية التي هي محور موضوعنا، وهي كما نلاحظ مافتئت تسعى إلى حصر مجال التنمية أو نطاقها في حدود ومجالات ترابية أصغر.
فمنذ فترة مابعد الحرب العالمية الثانية ونظرا للتحولات السياسية والاقتصادية والإجتماعية، تصدرت مسألة التنمية المحلية الاهتمام كقضية مركزية خاصة بالنسبة للدول النامية ، وذلك جاء كرد فعل على الممارسات الفوقية لتهيئة التراب الوطني المرتكزة على النظريات القطاعية لكل مصلحة، حيث تقترح التركيز على إحساس الإنتماء للسكان إلى مكان عيشهم الأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهم ودفعهم إلى القيام بمبادرات في جميع الميادين التي من شأنها أن تساهم في ضمان تنمية سوسيواقتصادية متناسقة[20].
وإذا كانت فترتي الستينات والسبعينات تميزت بهاجس الإنخراط  في ركب التنمية، فإنه منذ الثمانينات أصبحت الأضواء تسلط على التنمية المحلية من طرف الباحثين ، وبدأت تتصدر اهتمامات المسؤولين نظرا للفوارق المجالية الصارخة خاصة بين المركز والهامش، ذلك أن التنمية لاتتحقق إلا بالنسبة للجماعات التي تتوفر على مؤهلات وقادرة على استقطاب المشاريع الإنمائية ، وحيت تكون فرص الاستثمار والربح أسرع.
وفي محاولة للتعريف بالمفهوم ، نجده يتضمن العديد من التعاريف، تأتي في مقدمتها التعريف الذي جاء به تقرير التنمية البشرية لسنة 2003، والذي عرفه على أنه:"إنجاز عمليات كمية أو نوعية هادفة إلى تحسين مستديم للظروف المعيشية لسكان مقيمين في مجال محدد على الأصعدة المؤسساتية أوالجغرافية أوالثقافية"[21].
أما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيعرف التنمية المحلية على أنها " ثمرة إنجاز يهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان القاطنين في فضاء معين، وذلك بكيفية مستدامة على المستويات المؤسساتية أو الجغرافية أو الثقافية".
في حين يعرف كسافيي غريف التنمية المحلية بأنها: "عملية تنويع وإغناء الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية على مجال ترابي معين، من خلال تعبئة وتنسيق مواردها وطاقاتها"[22].
فانطلاقا مما سبق، يمكن القول أن التنمية المحلية هي غملية مركبة تهدف إلى الرفع من المستوى المعيشي للسكان في مجال ترابي معين، وذلك عبر تنويع وتطوير الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية  بواسطة تفعيل وتنسيق موارد وطاقات هذا المجال الترابي ، وبهذا فهي عملية ليست عفوية بل منظمة ومخططة ، تهدف إلى الإنتقال من  وضع إلى وضع أحسن من سابقه، ولتدقيق هذا المفهوم أكثر لابد من استحضار ثلاث جوانب أساسية:
v الجانب المؤسساتي: ويهم طبيعة التنظيم الإداري والسياسي للبلاد، ففي المغرب على سبيل المثال ، يتم الحديث عن المحلي على صعيد الجماعات المحلية.
v جانب الإمكانيات والمؤهلات: سواء منها الطبيعية أو كل مايتعلق بالخصائص والموارد الجغرافية والإقتصادية لجماعة محلية ما، على اعتبار كون هذه المعطيات هي التي تعطي للجماعات شخصيتها، وعلى أساسها يمكن التمييز بين جماعة قروية وجماعة حضرية.
v الجانب التاريخي: و يتعلق بالعناصر المشتركة لجماعة محلية معينة كالتقاليد ،الأعراف، الثقافة والهوية الإجتماعية.
ونظرا للتمايز الحاصل في إمكانيات الجماعات المحلية فقد أجمع الباحثون على التمييز بين ثلاثة أنواع من التنمية المحلية، وهي:
أ‌.                 التنمية المحلية الداخلية: وهي تهدف إلى استغلال كل الموارد الذاتية الممكنة وتعبئتها من أجل تحقيق تنمية ذاتية وإقلاع محلي.
ب‌.            التنمية المحلية القائمة على التضامن: نظرا للتفاوت الحاصل مابين الجماعات المحلية من حيث المؤهلات، ينطلق هذا النوع من التنمية المحلية من تصور مفادها أن عملية الإقلاع الإقتصادي والاجتماعي لايتم إلا عبر مقاربة تشاركية كمدخل ضروري للتفاعل والإندماج مابين الجماعات المجاورة.
ج‌.      التنمية المحلية المندمجة:  تتوخى تجاوز الرؤية التقليدية للتنمية التي اختزلت العنصر البشري كوحدة إحصائية وظل هاجسها هو البعد الإقتصادي . وهذه المقاربة تعيد الإعتبار للموارد البشرية  لأنه  لا تنمية  بدون تنمية اجتماعية[23]، كما أنها تتميز بكونها ترمي إلى تحقبق الحاجات الإنسانية واستغلالها بشكل يضمن للأجيال اللاحقة حقها في التمتع بهذه الخيرات.
ومما لاشك فيه أن تحقيق التنمية المحلية في سياقها العام تستدعي توفر شروط معينة يمكن إجمالها فيما يلي:
·     وجود هيئات محلية فعالة تتقاسم الإختصاصات التنموية مع الدولة، أي وجود سلطة محلية مستقلة الإختصاص عن الدولة ومزودة بالإمكانات القانونية والبشرية والمالية الكافية.
·     وجود مصالح ومتطلبات للساكنة المحلية.
·     اعتماد المقاربة المندمجة والمقاربة التشاركية باعتبارهما آليتين تسمحان بتعدد الفاعلين وتدخلهم وفقا للتشخيص التشاركي لإحتياجات الساكنة المحلية[24].
و انطلاقا من ذلك، يمكن القول أنه من أجل كسب رهان التنمية المحلية وتحقيق شروطها، لابد من تعبئة تضافر جهود مختلف الفاعلين المحليين الرسميين وغير الرسميين، وذلك باعتبار التنمية المحلية ، هي عملية متكاملة لاتتم بواسطة تدخل فاعل محلي دون آخر، وإنما تتم بواسطة سياسات متكاملة ومندمجة، تأخذ بعين الإعتبار المحيط والإعتبارات السوسيواقتصادية والإختلالات المجالية ، وذلك في  إطار من التكامل والتشارك بين مختلف هؤلاء المتدخلين. فالهدف من التنمية المحلية هو العمل على تحسين الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للجماعات المحلية، عن طريق العمليات التي توحد بين جهود سكان تلك الجماعات وجهود السلطات الإدارية في إطار التعاون والتكامل، من أجل حياة أفضل للمواطنين[25].
فمنطلق التنمية المحلية إذن، هو تبني مبدأ البناء من الأسفل، وذلك بجعل تنمية الجماعات المحلية نقطة الانطلاق الأساسية لتنمية بشرية مستدامة.
II.                                  علاقة الحكامة الجيدة بالتنمية المحلية.
بالرجوع إلى مفهوم الحكامة ، نجد أن هذا الأخير قد تطور بالموازاة مع تطور مفهوم التنمية، لاسيما لما انتقل محور الإهتمام من التركيز على النمو الإقتصادي إلى التركيز على الرأسمال الإجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية، ليظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية تعتمد على نهج متكامل، يعتمد على مبدأ المشاركة والتخطيط الطويل الأمد ، ومرتبط  بالتكامل بين النشاط الإجتماعي، الإقتصادي، السياسي، الثقافي والبيئي، ومستند على العدالة في التوزيع والمشاركة[26].
من هنا نشأت العلاقة بين مفهوم الحكامة والتنمية المحلية، لأن الحكامة  هي الضامن لتحويل النمو الإقتصادي إلى تنمية حقيقية مستدامة، على اعتبار أن مسألة التنمية وأهداف الحكامة يعتبران المدخل الهام، بل الأرضية الوحيدة المنتظر منها تحقيق الإقلاع الإقتصادي والإجتماعي ، الأمر الذي جعل من مطلب الحكامة  في بعده التنموي دعامة أساسية لتقوية مسلسل اللامركزية، وآلية أساسية في النهوض بالدور التنموي للجماعات المحلية بالمغرب.
ولعل من مستلزمات التنمية المحلية في إطار الحكامة الجيدة العمل على استنفار تعبئة كل الإمكانات والموارد والطاقات المتوفرة بمجال محلي معين، بهدف خلق وتطوير أنشطته الإنتاجية وتحسين مستوى عيش جميع سكانه، وإحلال اللامركزية بكل مقوماتها محل المركزية في التخطيط والقرار وغيرهما ، والتي من عيوبها أي المركزية اللامبالاة والتدبير السلبي للحاجيات والمطالب المحلية، إضافة إلى الميل نحو عدم التجديد والتغيير بسبب ميزان القوى داخل السلطة المركزية، هذا فضلا عن كون التنمية المملاة من المركز غالبا مايطغى عليها الطابع الإنتقائي اجتماعيا ومجاليا.
أما رهانات الحكامة الجيدة في علاقتها بالتنمية المحلية في إطار علاقتها بالتنمية المحلية ، هي الدفع بالديمقراطية المحلية نحو الأرقى، وهذا الرقي لن يتحقق إلا إذا تم استحضار مؤشرات التنمية المحلية والمتمثلة في الرفع من مستوى التعليم والوعي لدى السكان المحليين وتحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والثقافية،  بالإضافة إلى تعزيز دولة الحق والقانون بمؤسسات مبنية على أسس صلبة، تحفز الفرد على المشاركة في الحياة العامة بكامل الإلتزام والمسؤولية[27]، إلى جانب جعل الجماعة المحلية إطارا جغرافيا قاعديا لإنتاج تنمية محلية مستدامة قادرة على جلب الاستثمار وإنعاش التشغيل ومحاربة التهميش والإقصاء الإجتماعي والممارسة الديمقراطية وترسيخ قيم المواطنة البناءة والمشاركة الفعالة لكل مكونات المجتمع المحلي، مع إقرار مبدأ المساءلة والمراقبة.
فالحكامة الجيدة كأداة وآلية لتحقيق التنمية على المستوى المحلي، ارتبطت في الخطابات السياسية والإقتصادية منذ ظهورها كمفهوم جديد بالهيئات المحلية، حيث وجدت في المحلي أرضية ملائمة لتوطيد دعائمها، وحقلا خصبا لتجريب أولوياتها[28]، ورسم خططها التنموية ووضع استراتيجياتها الإقتصادية والإجتماعية[29].
وفي هذا السياق اعتمد المغرب الميثاق الجماعي لسنة 2002 والمعدل بموجب القانون رقم 17.08 بهدف تعميق مسلسل اللامركزية والتنمية المحلية، حيث تضمن مقتضيات ترمي على الخصوص إلى تعزيز الإستقلالية المعنوية والمالية للمجالس الجماعية وتدعيم الحكامة في بعدها المحلي من خلال العمل على تحسين وضعية المنتخب وضمان شفافية تدبير الشأن العام المحلي، إلى جانب توضيح وتوسيع اختصاصات المجالس المنتخبة مع العمل على التخفيف من سلطة الوصاية[30].
ومن هذا المنطلق تبدو أهمية دراسة الحكامة الجيدة في علاقتها بالتنمية المحلية، والتي أصبحت موضوعا يتموقع في عمق انشغالات المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والإدارية، حيث ماكان ليحظى بهذه الأهمية لو لم تكن هناك في الحقيقة إشكالية تطرح على مستوى تدبير الشأن العام المحلي، ولعل ذلك مايفسر تزايد الإهتمام في السنوات الأخيرة بمفهوم الحكامة كنموذج جديد للتنمية وآلية لتحسين الإدارة اللامركزية على جميع المستويات والميادين، وبما أن الهدف من الحكامة تحسين ووضع آليات للتدبير الرشيد والجيد للجماعات المحلية بغية تحقيق تنمية محلية شاملة ومستديمة، خاصة وأن حجم الإختلالات التي تعيشها هذه الأخيرة تستدعي سرعة التدخل، وذلك انسجاما مع أدبيات التوجه الإصلاحي الجديد المقبل عليه المغرب، في أفق تطبيقه لجهوية متقدمة ومتدرجة تنطلق من الأقاليم الجنوبية لتشمل كل مناطق المملكة، كما أعلن عنها العاهل الملك محمد السادس وأكد عليها في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى مرور 34 سنة على المسيرة الخضراء، الشيء الذي يفرض ضرورة اعتماد وتبني خطة إستراتيجية قائمة على توفير كل الأجواء الملائمة، لكي تلعب الهيئات المحلية دورها التنموي، وذلك من أجل تدليل أي حاجز كيفما كان نوعه أمام عجلة التنمية المحلية. فمسألة تقسيم التراب الوطني إلى هيئات جماعية حسب معايير أواعتبارات جغرافية أو سياسية أو إدارية معينة، هي مسألة تختلف باختلاف السياقات الإجتماعية المتعددة، وأيضا باختلاف العلاقات القائمة بين الدولة وهيئاتها المحلية[31].
وهنا نستحضر عزم وزارة الداخلية على بلورة مخطط "الجماعة في أفق 2015 " ، والذي سيعطي التصور المستقبلي للجماعات المحلية بالمغرب، حيث يشمل هذا الأخير إلى تعزيز ثقافة التخطيط عبر تقوية قدرات الجماعات حتى تخرج مخططاتها التنموية للوجود وتبرمج مشاريعها على المدى المتوسط، وتمكنها من استعمال أفضل للموارد.
كما يهدف أيضا إلى تفعيبل دور الإدارة المحلية من خلال هيكلة الإدارة التي يجب أن تتوفر على تنظيم محكم ونظام معلوماتي وآليات تدبير حديثة، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية، وذلك من خلال برمجة عدة أوراش تهم آليات التوظيف لتمكين الجماعات من جلب أحسن الكفاءات ، بالإضافة إلى اعتماد آليات التحفيز والتكوين وكذا التأطير الإداري المستمر للموارد البشرية، وذلك بإيلاء عناية خاصة للطاقم والأطر التي ستتولى المسؤولية في المناصب العليا في تدبير وإدارة الجماعة.
فالدولة من خلال هذا المخطط ستنتقل تدريجيا من ممارسة الوصاية إلى منطق المواكبة والمصاحبة للجماعات المحلية [32]،من أجل تمكينها من ممارسة كامل اختصاصاتها كفاعل رئيسي في مجال العمل العمومي في إطار توفير كل شروط النجاح الكفيلة بتحقيق تنمية محلية مستديمة .
وفي الختام، يبقى السؤال المطروح، هل الجماعات المحلية مؤهلة اليوم وفق مؤهلاتها المالية والبشرية  المحدودة على بلورة وإنجاح أهداف  الحكامة الجيدة في تحقيق تنمية محلية مستديمة؟













 لائحة المراجع :
·     صلاح الدين أكريلان، الميثاق الجماعي الجديد –النظرية والتطبيق-أجهزة الجماعة السلطة المحلية- الجماعة والتنمية،الطبعة الأولى ، مطابع فيديبرانت، الرباط، 2003.
·     زهير عبد الكريم الكايد، الحكمانية-قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمان ، 2003.
·     رشيد لبكر، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، منشورات عكاظ، الرباط، 2002.
·     المختار الأكحل، الديمقراطية المحلية وحصيلة التنمية بالبادية المغربية: الإرث التاريخي ومعيقات التجارب المعاصر، الديمقراطية  لمحلية، الوحدة الوطنية والتنمية،  إعداد: المجموعة الوطنية للبحث حول الديمقراطية المحلية والتنمية، منشورات شركة أوداد للإتصال، توزيع دار التوحيدي للنشر والتوزيع ووسائط الإتصال،  2001.
·     عبد الفتاح البجيوي، مؤسسة العامل ونظام الحكامة المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، وحدة: تدبير الإدارة المحلية، جامعة الحسن الأول _كلية العلوم  القانونية والإقتصادية والإجتماعية_سطات، السنة الجامعية:2006-2007.
·     سمية لمساعدي ،صناعة القرار المحلي  بين رهان الحكامة المحلية وإكراهات التنمية ، نموذج الجماعة الحضرية ابن جرير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- المحمدية، 2008-2009.
·     -منير الحجاجي، التنمية المحلية التشاركية_ مقاربة لدور المشاركة في إجداث التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، وحدة: تدبير الإدارة المحلية، جامعة الحسن الأول _كلية العلوم  القانونية والإقتصادية والإجتماعية_سطات، السنة الجامعية:2006-2007.
·     عبد الجبار عراش، سعيد جفري،تحليل قوانين اللامركزية بالبلاد، برنامج  دعم أعمال البرلمان المغرب تحت إشراف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  بتعاون مع البرلمان المغربي،
·     عبد الرحمان الماضي، حكامة المجتمع المدني-"العمل الجمعوي نموذجا"، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد، عدد9-10، 2009.
·     محمد زين الدين، الحكامة مقاربة إبستمولوجية في المفهوم...والسياق، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد، عدد 8،2008.
·     محمد غربي، مفهوم الحكم الصالح بين مثالية الخطاب الدولي وإكراهات الدولة في الجنوب، منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، سلسلة التدبير الإستراتيجي، عدد 5، 2004.
·  Mohamed harakat, Gouvernance gestion publique, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat 2006

·        www.nibrasschabab.com














[1] صلاح الدين أكريلان، الميثاق الجماعي الجديد –النظرية والتطبيق-أجهزة الجماعة السلطة المحلية- الجماعة والتنمية،الطبعة الأولى ، مطابع فيديبرانت، الرباط، 2003، ص25.
[2] زهير عبد الكريم الكايد، الحكمانية-قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عمان ، 2003، ص 8.
[3] سمية لمساعدي ،بصناعة القرار المحلي  بين رهان الحكامة المحلية وإكراهات التنمية ، نموذج الجماعة الحضرية ابن جرير، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية- المحمدية، 2008-ص18 نقلا عن:
Bernard cassen : « le piége de la gouvernance », le monde diplomatique, N 56-76 ,Juin 2001, p :28 
[4] Mohamed harakat, Gouvernance gestion publique, Imprimerie El Maarif Al Jadida, Rabat 2006, p 14.
[5]  محمد زين الدين، الحكامة مقاربة إبستمولوجية في المفهوم...والسياق، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 8،2008 ،ص5,

[6] محمد غربي، مفهوم الحكم الصالح بين مثالية الخطاب الدولي وإكراهات الدولة في الجنوب، منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، سلسلة التدبير الإستراتيجي، عدد 5، 2004، ص10.
[7]  سمية لمساعدي  ، مرجع سابق، ص15، نقلا عن :
 يوسف الخزاعي :"الحكامة المحلية ورهان التنمية القروية ـمقاربة سوسيوسياسية لصناعة القرار المحلي (دراسة حالة منطقة لاولاد ونواحيها ـ2003 ـ2006 )"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام،جامعة القاضي عياض، مراكش،2006  ـ2007،.ص:27 .
[8]   محمد زين الدين، الحكامة مقاربة إبستمولوجية في المفهوم..، مرجع سابق، ص6.
[9] عبد الرحمان الماضي، حكامة المجتمع المدني-"العمل الجمعوي نموذجا"، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد، عدد9-10، 2009، ص 30
[10]  مرجع سابق، ص 31.
[11]  مرجع سابق، ص10، نقلا عن:

The Word Bank, Governance and Development, The Word Bank Publication, Washington, D.C1992,p1.
[12]  مرجع سابق، ص 10، نقلا عن:
United Nations Development Programme (UNDP) .Governance for Sustainable Humain Development, A UNDP Policy Document,NY.NY.19

[13] عبد الرحمان الماضي،مرجع سابق، نقلا عن:
United Nations Development Programmé :( UNDP) . Governance for sustunablehuman development. A (UNDP).Policy document.NYNY; 1997; p3.
[14] صلاح الدين أكريلان، الميثاق الجماعي الجديد –النظرية والتطبيق-أجهزة الجماعة السلطة المحلية- الجماعة والتنمية،الطبعة الأولى ، مطابع فيديبرانت، الرباط، 2003، ص ص107.
[15] محمد زين الدين، مرجع سابق، ص 9.
[16]  مرجع سابق، ص 10.
[17] زهير عبد الكريم الكايد، مرجع سابق، ص 19.
[18] محمد غربي، مرجع سابق، ص 14.
[19] نادية أبوزاهر، التنمية الفلسطينية بين مطرقة الإحتلال وسندات الفساد، نقلا عن الموقع الإلكتروني:
www.alarabonline.org.
[20] www.tanmia.ma
[21] جواد أبو زيد، قراءة في مفهوم التنمية ، نقلا عن الموقع الإلكتروني:
www.nibrasschabab.com.
[22] www.tanmia.ma
[23]  عبد الحق الصديقي، مقاربات التنمية المجالية والمحلية، يوم تكويني لفائدة منتخبي وأطر الجماعة الحضرية لويسلان، نقلا عن الموقع الإلكتروني:
www.radep.org.
[24]  -منير الحجاجي، التنمية المحلية التشاركية_ مقاربة لدور المشاركة في إجداث التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، وحدة: تدبير الإدارة المحلية، جامعة الحسن الأول _كلية العلوم  القانونية والإقتصادية والإجتماعية_سطات، السنة الجامعية:2006-2007، ص 42.
[25]  مرجع سابق، ص 24.

[26]  مرجع سابق، ص 10.
[27] المختار الأكحل، الديمقراطية المحلية وحصيلة التنمية بالبادية المغربية: الإرث التاريخي ومعيقات التجارب المعاصر، الديمقراطية  لمحلية، الوحدة الوطنية والتنمية،  إعداد: المجموعة الوطنية للبحث حول الديمقراطية المحلية والتنمية، منشورات شركة أوداد للإتصال، توزيع دار التوحيدي للنشر والتوزيع ووسائط الإتصال،  2001، ص 78.
[28]  سمية لمساعدي، مرجع سابق، ص 27.
[29]  عبد الفتاح البجيوي، مؤسسة العامل ونظام الحكامة المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ، وحدة: تدبير الإدارة المحلية، جامعة الحسن الأول _كلية العلوم  القانونية والإقتصادية والإجتماعية_سطات، السنة الجامعية:2006-2007، ص 76.

[30]  عبد الجبار عراش، سعيد الجفري، تحليل قوانين اللامركزية بالبلاد،  برنامج  دعم أعمال البرلمان المغرب تحت إشراف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  بتعاون مع البرلمان المغربي،   ص7.
[31] رشيد لبكر، إعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية، منشورات عكاظ، الرباط،ص
[32] محسن الندوي، دور الحكامة المحلية الرشيدة في تدبير الشأن المحلي بالمغرب،30-10-2009، نقلا عن الموقع الإلكتروني:
www.almassaia.com

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق